رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

النائب ناجي الشهابي: حذاري المساس بأكل الشعب والدعم العيني للمواطنين

النائب ناجي الشهابي،
النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ

حذر النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، من أي توجه حكومي نحو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، مؤكدًا رفضه المساس بمنظومة الدعم الحالية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027، بحضور وزير التخطيط.

النائب ناجي الشهابي: حذاري المساس بأكل الشعب والدعم العيني للمواطنين


وقال الشهابي خلال كلمته بالجلسة: “حذاري من المساس بأكل الشعب”، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على الدعم العيني باعتباره أحد الأدوات الأساسية لحماية المواطنين محدودي الدخل وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تركز بشكل أساسي على إيجاد حلول حقيقية لمشكلات الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها قطاع كبير من المواطنين.
وأضاف الشهابي أن الحكومة يجب ألا تبالغ في الاعتماد على صبر المواطنين، مؤكدًا أن استمرار الضغوط المعيشية دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى نفاد صبر الشارع، مشددًا على ضرورة وضع سياسات واقعية تعبر عن احتياجات المواطنين وتراعي ظروفهم.
وأشار إلى أن صوت المواطن يجب أن يُعامل باعتباره جزءًا من الأمن القومي للدولة، موضحًا أن الاستجابة لمطالبه وتطلعاته تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
كما طالب النائب بضرورة الالتزام بتطبيق النسب الدستورية المقررة للإنفاق على قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل الركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان المصري.
واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رؤية واضحة لمعالجة مشكلات المواطنين، مع الحفاظ على الدعم العيني باعتباره خطًا أحمر لا يجوز المساس به في المرحلة الحالية.

وفي نفس السياق، أكد النائب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل خطوة مهمة في مسار التخطيط الاستراتيجي للدولة، لافتًا إلى أنها تشهد لأول مرة التفعيل الكامل لمقتضيات قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 في إطار موازني متوسط الأجل، حيث لم تعد الدولة تكتفي بخطة قصيرة الأجل، وإنما تتحرك وفق رؤية تمتد حتى عام 2029/2030.

وأوضح وهبة أن الخطة جاءت طموحة وواقعية في الوقت ذاته، بعدما وضعت يدها على جوهر التحديات التي تواجه الدولة المصرية من خلال دراسة دقيقة للمتغيرات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أنها لم تُصغ داخل غرف مغلقة، وإنما انطلقت من واقع إقليمي ودولي شديد الاضطراب.

تم نسخ الرابط