اليوم.. محاكمة المدير التنفيذي للزمالك بتهمة سب وقذف عضوة سابقة بالنادي

تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المدير التنفيذي لنادي الزمالك لاتهامه بسب وقذف عضوة سابقة بالنادي.

جلسة محاكمة المتهم

وفي وقت سابق، حددت المحكمة الاقتصادية جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات محاكمة المدير التنفيذي لنادي الزمالك، على خلفية اتهامه بسب وقذف عضوة سابقة بالنادي.

إحالة المدير التنفيذي للنادي إلى المحاكمة الجنائية

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة المدير التنفيذي للنادي إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم من عضوة سابقة بالنادي، والتي اتهمته فيه بالسب والقذف عبر وسائل مختلفة.

وتضمن أمر الإحالة أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين داخل إطار التعاملات المرتبطة بالنادي، قبل أن تتطور إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم البلاغ الرسمي.

وعن أرض الزمالك، قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة المنعقدة برئاسة المستشار محمد غنيمي نائب رئيس مجلس الدولة، في وقت سابق، برفض دعوى نادي الزمالك للمطالبة بعودة أرض النادي في حدائق أكتوبر.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر بجلسة 24 مارس 2026 في الدعوى رقم 5193 لسنة 80 قضائية، المقامة من حسين أحمد لبيب بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد وزير الإسكان بصفته ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر بصفاتهم.

حيثيات الحكم

أكدت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الإسكان قائم على سند صحيح، إذ منح القانون رقم 59 لسنة 1979 رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحده صفة تمثيل الهيئة أمام القضاء، وهو ما يترتب عليه إخراج الوزير من الدعوى دون مصروفات، مع الاكتفاء بتوضيح ذلك في أسباب الحكم دون المنطوق.

,أوضحت المحكمة أن الدعوى شكلًا مستوفاة للشروط القانونية، وأن النزاع يعد من المنازعات العقدية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، ما يجعلها مقبولة شكلًا.

واستعرضت المحكمة نصوص القانون المدني، لا سيما المادتين 147 و148، مؤكدة أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو بنص القانون، وأن تنفيذ العقد يجب أن يتم وفق ما اشتمل عليه وبما يتفق مع حسن النية.

وتناولت المحكمة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحة أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة بإنشاء هذه المجتمعات، ولها سلطة التصرف في الأراضي ووضع القواعد المنظمة للانتفاع بها، مع حقها في إلغاء التخصيص حال المخالفة وفق الإجراءات المقررة.