تموين المنيا يضبط مصنعًا غير مرخص ويصادر آلاف الكراتين والزيوت مجهولة المصدر
بعد قرار وقف الخدمات.. الحمامصي يطالب بإجراءات رادعة ضد معرقلي الرؤية
طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تحقيق المساواة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة، متسائلًا عن سبب اقتصار قرار وقف بعض الخدمات الحكومية على الممتنعين عن سداد النفقة دون أن يشمل الممتنعين عن تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة.
وقال الحمامصي في بيان له اليوم، إن قرار وزارة العدل الأخير بشأن تعليق عدد من الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة يمثل خطوة مهمة لدعم تنفيذ الأحكام القضائية، لكنه يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول آليات التعامل مع الأحكام الأخرى الصادرة عن محاكم الأسرة.
حرمان أحد الوالدين من تنفيذ حكم الرؤية
وأكد أن حرمان أحد الوالدين من تنفيذ حكم الرؤية لا يقل خطورة عن الامتناع عن سداد النفقة، لما يسببه من أضرار نفسية واجتماعية تمس الطفل والأسرة، مطالبًا بدراسة إجراءات قانونية وإدارية تضمن تنفيذ جميع الأحكام الأسرية بالدرجة نفسها من الجدية والحسم.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن العدالة تقتضي المساواة بين الحقوق والواجبات، وأن احترام أحكام القضاء يجب أن يشمل النفقة والرؤية والاستضافة دون تفرقة، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على التوازن داخل الأسرة المصرية.
وكان النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب وزير العدل بالتدخل لإجراء تعديلات عاجلة على ضوابط تنفيذ الرؤية، لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الأسرة الجديد، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
واقترح الحمامصي، في تصريحات صحفية له اليوم، زيادة مدة الرؤية لتصل إلى 5 أو 6 ساعات بدلًا من المدة الحالية، طبعا للمادة 5 من قرار وزارة العدل رقم 1087 استنادًا إلى الصلاحيات التنظيمية المقررة لوزارة العدل، بما يمنح الأب أو الطرف غير الحاضن فرصة حقيقية لقضاء وقت كافٍ مع أبنائه.
التوسع في أماكن تنفيذ الرؤية
كما دعا إلى التوسع في أماكن تنفيذ الرؤية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للأطفال والأسر، مع دراسة تطبيق وسائل إلكترونية للتواصل في الحالات التي يتعذر فيها اللقاء المباشر.
وقال إن المطلوب حاليًا حلول تنفيذية عاجلة يمكن تطبيقها قبل خروج قانون الأسرة الجديد إلى النور، بما يخفف من حدة النزاعات الأسرية ويحافظ على مصلحة الطفل باعتبارها الأساس في أي تنظيم قانوني أو إداري.
تحديات نظامي الحضانة والرؤية
وأشار الحمامصي إلى وجود تحديات في نظامي الحضانة والرؤية، معتبرًا أن ساعات الرؤية الحالية لا تكفي لبناء علاقة طبيعية ومستقرة بين الطفل والطرف غير الحاضن، وهو ما يترك آثارًا نفسية واجتماعية على الأطفال.