ترامب يخطط لإعلان وفاة 2.7 مليون شخص على قيد الحياة.. ما القصة؟
كشف مسؤول سابق رفيع المستوى في إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية، عن خطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وإيلون ماسك، لحذف أسماء 2.7 مليون مهاجر، من أنظمة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه تم تنفيذ جزء من الخطة، ونُقل المهاجرون إلى ملفات غير نشطة، وفقًا لصحيفة معاريف الإسرائيلية.
ترامب يخطط لإعلان وفاة 2.7 مليون شخص وهم أحياء
وأكد سكوفيلد، أنه رفض المشاركة في تنفيذ الخطة، بعدما أبلغه محامو الوكالة، بأن تصنيف أشخاص أحياء باعتبارهم متوفين، قد يشكل مخالفة للقانون الفيدرالي.

مفاجأة صادمة داخل القائمة
وأوضح المسؤول السابق، أنه أجرى مراجعة لعينة عشوائية، تضم 25 اسمًا من القائمة التي تسلمها، ليتبين أن جميعهم أحياء.
وضمت الأسماء مواطنين أمريكيين ومراهقين وأشخاصًا من كبار السن، ما أثار مخاوف واسعة بشأن طبيعة المعايير المستخدمة في إعداد القائمة.
ماذا يعني أن تُسجل كميت وأنت حي؟
تكمن خطورة الأمر في أن، إدراج أي شخص داخل ملف المتوفين التابع للضمان الاجتماعي، يؤدي عمليًا إلى عزله عن النظام المالي والإداري الأمريكي، حيث إن هذا الملف تعتمد عليه البنوك وأصحاب العمل وشركات الائتمان والجهات الحكومية المختلفة، ما يعني أن الشخص المصنف كمتوفى قد يفقد القدرة على الحصول على راتبه أو استخدام حساباته المصرفية أو تلقي مستحقاته ومزاياه المالية خلال فترة قصيرة للغاية.
دور فريق ماسك في القصة
وأشار سكوفيلد إلى، أن المشروع اكتسب زخمًا بعد بدء عمل فريق تابع لوزارة كفاءة الحكومة، وهي جهة مرتبطة بإدارة ترامب، ويترأسها الملياردير إيلون ماسك، بالتعاون مع إدارة الضمان الاجتماعي.
"اجعلوا حياتهم بائسة"
وبحسب إفادة سكوفيلد، أوضح أحد المشاركين في الاجتماعات، أن الهدف كان دفع المهاجرين إلى ترحيل أنفسهم ذاتيًا عبر جعل ظروف حياتهم شديدة الصعوبة.

وأضاف، أن السيناريو الآخر كان إجبارهم على التوجه إلى مكاتب الضمان الاجتماعي لحل المشكلة، حيث يمكن توقيفهم هناك.
وعلق على تلك المناقشات، قائلًا: "كانت واحدة من أكثر المحادثات إحباطًا خلال مسيرتي المهنية، ولم أصدق ما كنت أسمعه".
ورغم أن الخطة الواسعة لم تطبق في نهاية المطاف، فإن صحيفة "واشنطن بوست"، ذكرت أن نسخة محدودة منها نفذت خلال العام الماضي، وتم خلال تلك التجربة، إدراج نحو 6100 مهاجر ضمن قاعدة بيانات المتوفين.
نفي رسمي وتحفظ أمني
من جانبها، نفت إدارة الضمان الاجتماعي، وجود أي قائمة تضم ملايين الأشخاص، جرى إدراجها في قاعدة بيانات الوفيات.
في المقابل، امتنعت وزارة الأمن الداخلي، عن التعليق المباشر على تفاصيل الاتهامات، مكتفية بالتأكيد على أن تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية يعد أمرًا ضروريًا لتحديد التهديدات والمجرمين.



