برلماني يطالب باستراتيجية عاجلة لتقنين التوك توك والنقل العشوائي وحماية المواطنين بالطرق

تقدّم النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب المصري، باقتراح برغبة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والنقل والاتصالات، بشأن ضرورة وضع استراتيجية وطنية عاجلة لتقنين وسائل النقل العشوائية، في ظل ما تشهده بعض المحافظات من انتشار مركبات غير مرخصة أو تعمل خارج الإطار القانوني.

برلماني يطالب باستراتيجية عاجلة لتقنين التوك توك والنقل العشوائي وحماية المواطنين بالطرق

وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية أن تنظيم منظومة النقل يعد أحد أهم ركائز الأمن المجتمعي والسلامة العامة، مشيرًا إلى أن استمرار ظاهرة النقل العشوائي بات يفتح الباب أمام تحديات أمنية وسلوكية، من بينها استغلال بعض المركبات في ارتكاب جرائم مثل الخطف والسرقة بالإكراه، إلى جانب المخاطر المرورية المتزايدة على الطرق.
وشدد على أن دور البرلمان لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى طرح حلول عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن الهدف من المقترح هو وضع حد للعشوائية المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري من خلال خطة واضحة ومحددة المراحل.
وتضمن المقترح ضرورة الحسم في ملف “التوك توك”، عبر تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعه وترخيصه في مختلف المحافظات، مع تبسيط الإجراءات وتخفيف الرسوم، بما يضمن دمجه في الاقتصاد الرسمي للدولة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المركبات غير المرخصة بعد انتهاء المهلة، بما في ذلك المصادرة ومنع سيرها في الطرق السريعة والعواصم.
كما دعا إلى إلزام سائقي مركبات الأجرة والنقل الذكي بإجراء فحوصات طبية شاملة تشمل الجوانب النفسية والبدنية وتحليل المواد المخدرة كشرط أساسي لاستخراج أو تجديد الرخص، مع تكثيف الحملات المرورية المفاجئة على الطرق لضبط المخالفين.
وأشار المقترح كذلك إلى أهمية تعزيز الرقابة الرقمية من خلال تركيب كاميرات داخلية وخارجية في وسائل النقل الجماعي والميكروباصات وسيارات النقل الذكي، وربطها بغرف العمليات، إلى جانب التوسع في منظومة المراقبة الذكية على المحاور الحيوية والطرق السريعة.
واختتم النائب مقترحه بالدعوة إلى إعداد تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات على جرائم الخطف والسرقة بالإكراه حال ارتكابها باستخدام وسائل نقل، باعتبارها ظرفًا مشددًا يستوجب عقوبات تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد، بهدف تعزيز الردع العام وحماية المواطنين.