أميرة فؤاد لـ«تفصيلة»: الكلاب الضالة تهديد للصحة العامة ونطالب بخطة واضحة

 كشفت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقدمها بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان، والتنمية المحلية، والبيئة، بشأن آخر مستجدات خطة الدولة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة في مصر، ومدى جاهزية منظومة التعقيم والإيواء والحماية الصحية لمواجهة المخاطر الوبائية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

أميرة فؤاد لـ«تفصيلة»: الكلاب الضالة تهديد للصحة العامة ونطالب بخطة واضحة

وأكدت النائبة أن تزايد شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات من انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية والقرى والمدن الجديدة، وفي محيط المدارس والمستشفيات والطرق العامة، يفرض ضرورة مراجعة شاملة لسياسات الدولة في هذا الملف، خاصة مع تكرار حالات العقر والمطاردة وما تسببه من حالة قلق مجتمعي واسع.
وأشارت أميرة فؤاد في تصريحاتها لـ«تفصيلة»، إلى أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بمرض السعار، وإنما أصبحت ملفًا أوسع يتعلق بالصحة العامة والأمن الصحي والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، في ظل التحذيرات الدولية المتزايدة من مخاطر الأوبئة الناشئة.
وأضافت أن التقديرات الرسمية تشير إلى وجود ما بين 10 إلى 11 مليون كلب ضال في مصر، وفق بيانات متداولة من جهات بيطرية، إلى جانب تسجيل أكثر من 1.2 مليون حالة عقر أو خدش خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، وهو ما يعكس حجم التحدي القائم على الأرض.
وتابعت النائبة أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن حملات للتطعيم والتعقيم وإنشاء ملاجئ (Shelters) للكلاب الضالة، إلا أن الواقع الميداني في عدد كبير من المناطق لا يزال يشير إلى استمرار انتشار الظاهرة، الأمر الذي يستدعي تقييمًا أكثر دقة لمدى فاعلية هذه الجهود.
وشددت أميرة فؤاد على أن ملف الحيوانات الضالة يرتبط بشكل مباشر بجودة الحياة داخل المدن والقرى، لافتة إلى أن تمركز الكلاب في محيط المدارس والمستشفيات يفرض ضرورة تحرك عاجل يضمن حماية المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.
وأوضحت أن السؤال البرلماني الذي تقدمت به يتضمن مطالب واضحة للحكومة بشأن: حصر الأعداد الرسمية للكلاب الضالة، وتقييم نتائج برامج التعقيم والتطعيم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعدد الملاجئ المنفذة ونسب إنجازها، إضافة إلى وجود قاعدة بيانات قومية موحدة للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
كما طالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة أي مخاطر صحية مستقبلية مرتبطة بالحيوانات الضالة، إلى جانب الخطة الزمنية المستهدفة لخفض أعدادها بشكل آمن ومستدام، وضمان توفير التمويل والكوادر البيطرية اللازمة.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل، وأن الدولة مطالبة بإعلان رؤية واضحة ومتكاملة للرأي العام، تتضمن أرقامًا دقيقة ونتائج قابلة للقياس، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة وضمان السلامة المجتمعية.