مها أبو بكر: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يرسخ استقرار الأسرة ويحمي حقوق الزوجين

أكدت المحامية مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في شؤون الأسرة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره حجر الأساس في بناء المجتمع ومستقبله، مشددة على أن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة يسهم في تنشئة الأطفال بصورة سليمة وصحية.

وقالت المحامية مها أبو بكر، خلال لقائها ببرنامج "شكل تاني" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، إن مشروع القانون يتضمن عددًا من النصوص الجديدة التي تتيح للزوجين تدوين الشروط المتفق عليها داخل عقد الزواج، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات والالتزامات منذ بداية العلاقة الزوجية، ويحد من الخلافات التي قد تنشأ مستقبلًا.

أقرا ايضاً..

رئيس الوزراء: تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال 9 أشهر لـ 34.9 مليار دولار

السبت المقبل.. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026

الحكومة: زيادة كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا

الدولة تحاصر الإدمان رقميًا.. إطلاق أول منصة وطنية للتوعية والعلاج المجاني

وأوضحت المحامية مها أبو بكر،أن القانون يمنح كذلك الحق لأي من الزوجين في إنهاء عقد الزواج حال تعرضه لضرر يؤثر على استقرار الحياة الزوجية ويجعل استمرارها أمرًا صعبًا، مؤكدة أن هذه النصوص تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين والحفاظ على كيان الأسرة.

 مشروع القانون يقوم على مبدأ "الاتفاق وقت الوئام"

وأضافت المحامية مها أبو بكر،أن مشروع القانون يقوم على مبدأ "الاتفاق وقت الوئام"، لافتة إلى أن فكرة توثيق الحقوق والالتزامات قبل الزواج ليست جديدة، إذ يتم بالفعل إثبات مؤخر الصداق ضمن بنود عقد الزواج قبل إتمامه، وهو ما يعكس أهمية الاتفاق المسبق على مختلف الأمور المالية والأسرية.

ووجهت المحامية مها أبو بكر، نصيحة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج بضرورة توثيق جميع المنقولات والمقتنيات التي يتم إحضارها إلى منزل الزوجية بشكل واضح ومحدد، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد الأكثر أمانًا للطرفين، ويسهم في حماية الحقوق وتجنب النزاعات مستقبلاً.

وشددت المحامية مها أبو بكر،على أهمية إثبات القيمة الحقيقية للمهر ومؤخر الصداق في عقد الزواج، موضحة أن تسجيل البيانات المالية بصورة دقيقة وشفافة يساعد على حفظ حقوق الزوجين، ويحد من الخلافات القانونية التي قد تنشأ بعد الزواج أو عند الانفصال، بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الأسري.

وأكدت المحامية مها أبو بكر، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقات الأسرية بصورة أكثر وضوحًا، مع التركيز على حماية حقوق الأطفال والحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.