وزيرة الإسكان: المدن الجديدة أصبحت تمتلك بنية أساسية متطورة وشبكات طرق ومرافق على أعلى مستوى
برلماني: زيادة المخزون الاستراتيجي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق والاقتصاد الوطني المصري
أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة نحو زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية يمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز الأمن الغذائي وحماية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وما تشهده الأسواق الدولية من تقلبات تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
زيادة المخزون الاستراتيجي
وجاءت تصريحات النائب تعقيبًا على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على رفع حجم المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع والمواد البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
وقال سلطان إن امتلاك احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية والوقود يمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع أي أزمات أو متغيرات خارجية قد تؤثر على عمليات الاستيراد أو توافر المنتجات، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس رؤية استباقية تتبناها الدولة لضمان استقرار الأسواق وعدم تعرضها لأي نقص في السلع.
وأوضح عضو مجلس النواب أن زيادة المخزون الاستراتيجي لا تقتصر أهميتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وإنما تسهم أيضًا في الحد من التقلبات السعرية، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية وثقة المستثمرين في قدرة الدولة على إدارة الأزمات.
وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة التخزين، من خلال إنشاء الصوامع الحديثة، وتوسيع السعات التخزينية، ورفع كفاءة البنية اللوجستية، بما ساعد على تقليل الفاقد وتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية لفترات زمنية مناسبة.
وشدد سلطان على أهمية استمرار التوسع في إنشاء المخازن والصوامع والمناطق اللوجستية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، فضلًا عن دعم خطط التنمية الاقتصادية.
واختتم النائب محمد سلطان تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في تعزيز احتياطياتها الاستراتيجية يعكس نهجًا يعتمد على التخطيط طويل الأجل، ويضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة مصر على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية.
