فيديو مرعب يوثق معركة بشوارع قنا.. والداخلية تكشف التفاصيل الكاملة
المالية تعيد تنظيم ملف سيارات الأجرة والنقل الخفيف بوحدات ضريبية جديدة
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرارين رقمي 233 و234 لسنة 2026، بشأن إنشاء وحدتين متخصصتين داخل مصلحة الضرائب المصرية، تتوليان محاسبة أصحاب ملفات سيارات الأجرة وسيارات النقل الخفيف حتى حمولة 5 أطنان، وذلك داخل نطاق محافظتي الجيزة أول والجيزة ثان.
محاسبة سيارات الأجرة
ونص القرار رقم 233 لسنة 2026 على إنشاء وحدة متخصصة تابعة للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب الجيزة أول، تختص بفحص ومحاسبة الملفات الضريبية الخاصة بسيارات الأجرة والنقل الخفيف التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لمأموريات المنطقة.
كما نص القرار رقم 234 لسنة 2026 على إنشاء وحدة مماثلة ضمن الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب الجيزة ثان، تتولى الاختصاص نفسه بالنسبة للملفات التابعة للمأموريات الواقعة في نطاقها الجغرافي.
مصلحة الضرائب المصرية
وأوضح القراران أن تشكيل الوحدتين سيتم بقرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن تتولى كل وحدة مهام الفحص والمحاسبة الضريبية للفئات المستهدفة وفقًا للاختصاصات المحددة، وبما يضمن دقة التطبيق وتحسين كفاءة العمل الضريبي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة المالية نحو تطوير منظومة الإدارة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، وتحسين آليات المتابعة والمحاسبة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الانضباط الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين.
تسريع عمليات الفحص
كما تهدف الخطوة إلى تبسيط إجراءات التعامل مع أصحاب الأنشطة المستهدفة، من خلال تخصيص وحدات متخصصة تتولى المهام بشكل مباشر، بما يقلل من التداخل الإداري ويسرع عمليات الفحص.
ونصت المادة الثانية من القرارين على نشرهما في الوقائع المصرية، على أن يتم العمل بهما اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد بهما في إطار منظم وفعال.