ضبط 5 أطنان مخللات "مجهولة البيانات" داخل مصنع غير مرخص في البحيرة

شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة حملة رقابية موسعة استهدفت المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مصنع مخللات يعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة بمركز أبو حمص، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر.

وأكد محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن الحملة جاءت ضمن خطة المديرية لمتابعة الأنشطة الصناعية والغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والصحية، حيث تمكنت اللجان الرقابية من رصد مصنع يقوم بإنتاج وتصنيع المخللات دون ترخيص من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الحملة الموقع المشار إليه، وتمكنت من ضبط نحو 5 أطنان من المخللات غير المدون عليها أي بيانات أو معلومات توضح مصدرها أو تاريخ إنتاجها وصلاحيتها، الأمر الذي يمثل مخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية ويهدد سلامة المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى تحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المسؤولين عن المصنع.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص مصادر المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع، ومدى مطابقة المنتجات المضبوطة للاشتراطات الصحية والفنية المعمول بها.

وشددت مديرية التموين بالبحيرة على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بكافة أنحاء المحافظة لمواجهة أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحة المواطنين أو تؤثر على سلامة الأسواق، مؤكدة عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

كما ناشدت المديرية المواطنين ضرورة توخي الحذر عند شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من وجود البيانات والتراخيص المعتمدة على السلع المتداولة، والإبلاغ عن أي منتجات أو منشآت يشتبه في مخالفتها للقانون عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم جهود الرقابة وحماية الصحة العامة.

وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، خاصة مع زيادة معدلات استهلاك المنتجات الغذائية خلال فصل الصيف. 

كما تهدف تلك الجهود إلى منع تداول السلع مجهولة المصدر، والحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المستهلكين، فضلًا عن دعم المنافسة العادلة بين المنشآت المرخصة والحد من الأنشطة المخالفة التي تعمل خارج المنظومة الرسمية.