ضبط سائق بالبحيرة بعد تحميل ركاب أزيد من المقرر وتحصيل أجرة مخالفة

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة في كشف ملابسات واقعة أثارت استياء عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول منشور مدعوم بصورة يتضمن شكوى من تجاوزات ارتكبها قائد سيارة ميكروباص، تمثلت في تحميل ركاب بأعداد تفوق الحمولة المقررة قانونًا، إلى جانب تحصيل أجرة أعلى من التعريفة الرسمية المعتمدة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الجهات الأمنية لمنشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار فيه أحد المواطنين إلى قيام سائق ميكروباص باستغلال الركاب من خلال زيادة عدد المستقلين داخل السيارة بما يمثل مخالفة لقواعد السلامة المرورية، فضلاً عن مطالبته الركاب بسداد أجرة تفوق القيمة المحددة من الجهات المختصة.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص ما ورد بالمنشور والتحقق من صحة المعلومات المتداولة، حيث تم إجراء التحريات اللازمة وفحص الصورة المرفقة بالشكوى، ما أسفر عن تحديد السيارة المشار إليها والتوصل إلى قائدها.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من ضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه يقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة. 

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، واعترف بقيامه بتحميل عدد من الركاب يفوق السعة المحددة للسيارة، بالإضافة إلى تحصيل أجرة زائدة عن التعريفة الرسمية.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، خاصة ما يتعلق بالمخالفات التي تمس حياة المواطنين اليومية أو تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية المكثفة بمختلف المحافظات لضبط المخالفات المتعلقة بوسائل النقل الجماعي، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المحددة، فضلًا عن مواجهة ظاهرة زيادة الحمولة التي تمثل خطرًا مباشرًا على سلامة الركاب ومستخدمي الطرق.

وتشدد الجهات المعنية على أهمية التزام السائقين بالقوانين المنظمة لحركة النقل، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع استغلال الركاب، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات.