المؤتمر: ثورة يوليو إرث وطني تدعمه إنجازات الجمهورية الجديدة

أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن ثورة 23 يوليو 1952 تمثل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، باعتبارها نقطة تحول تاريخية أعادت بناء الدولة على أسس وطنية راسخة، ورسخت مفاهيم الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، وأسهمت في تأسيس مؤسسات قوية قادرة على حماية مقدرات الوطن وصون قراره الوطني.

وأوضح فرحات، أن ثورة يوليو ستظل واحدة من أبرز المحطات في التاريخ المصري الحديث، لما أحدثته من تحولات عميقة في مسار الدولة، حيث وضعت أسسًا جديدة لبناء مؤسسات وطنية قادرة على القيام بدورها في حماية مصالح الشعب وتعزيز مكانة مصر داخليًا وخارجيًا.

ثورة يوليو مشروع وطني أعاد صياغة مفهوم الدولة

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، إن ثورة يوليو لم تكن مجرد حدث تاريخي، وإنما كانت مشروعًا وطنيًا متكاملًا استهدف إعادة صياغة بنية الدولة وتعزيز سيادتها، وإطلاق مسار تنموي يعتمد على القدرات الوطنية ويعزز استقلال القرار المصري.

وأضاف، أن الثورة أسهمت في ترسيخ مفهوم الدولة التي تمتلك إرادتها وتعمل وفق رؤية واضحة لتحقيق مصالح شعبها، وهو ما انعكس على تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وجعلها نموذجًا للدولة الساعية إلى بناء مؤسسات قوية وتحقيق التنمية.

الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة البناء الوطني

وأشار فرحات إلى أن ما تشهده مصر اليوم من إنجازات في إطار الجمهورية الجديدة يعكس استمرارًا لهذا النهج الوطني، موضحًا أن الدولة تنفذ رؤية تنموية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري، وتطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاقتصاد، وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وأكد أن تعزيز قدرات الدولة في مختلف المجالات يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن تحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

المشروعات القومية تجسد رؤية الدولة للتنمية الشاملة

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها تطوير الريف المصري من خلال مبادرة "حياة كريمة"، وإنشاء المدن الجديدة، والتوسع في شبكات الطرق والمحاور، والاستثمار في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتحول الرقمي، تعكس إيمان الدولة بأهمية التخطيط طويل المدى.

وأوضح، أن هذه المشروعات تمثل ترجمة عملية لفكرة بناء دولة حديثة قادرة على المنافسة، وتؤكد أن التنمية المستدامة تحتاج إلى رؤية متكاملة تجمع بين تطوير الإنسان وتعزيز البنية الأساسية ودعم الاقتصاد الوطني.

وعي الشعب وتماسك المؤسسات ضمانة لاستمرار التنمية

وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات أن الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيز استقرارها يمثلان أولوية قصوى في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وشدد على أن وعي الشعب المصري وتماسك مؤسسات الدولة يمثلان الضمانة الأساسية لاستمرار مسيرة التنمية والبناء، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن قوة الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما بقدرتها على الحفاظ على وحدتها واستقرارها ومواجهة التحديات.

دور وطني في حماية الاستقرار

ووجه فرحات التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، تقديرًا لما يقدمونه من تضحيات وجهود متواصلة في حماية أمن الوطن والحفاظ على استقراره.

وأكد أن مصر تمتلك اليوم مقومات قوية تؤهلها لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، مستندة إلى إرث وطني صنعته ثورة يوليو، ورؤية مستقبلية تستهدف بناء دولة حديثة قوية وقادرة على تحقيق تطلعات أبنائها.