3 أسباب رئيسية تمنح الكهرباء الحق في رفع العداد وفسخ التعاقد فورًا

الكهرباء.. عدادك هيتشال ومن غير إنذار.. لو عندك شقة مقفولة، أو شقة مصيف، أو مسافر ومغترب لفترة طويلة خارج البلاد، لازم تأخد بالك جداً لتتفاجأ بفسخ التعاقد ورفع العداد قانونيًا!

أصدرت الشؤون التجارية بهندسة الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراً هاماً وشدة الخطورة لجميع المشتركين، يتضمن 3 أسباب رئيسية تمنح الشركة الحق القانوني في رفع عداد الكهرباء (سواء التقليدي أو مسبق الدفع) وفسخ عقد التوريد فوراً دون الحاجة لإرسال إنذار مسبق للمشترك.

الأسباب الـ 3 الرئيسية لرفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد

تتمحور الأسباب المعلنة حول غياب الاستهلاك الفعلي وتراكم المديونيات على النحو التالي:

تسجيل استهلاك صفري متواصل: قيام العداد بتسجيل "قراءة صفرية" أو عدم استهلاك أي كمية من الكهرباء لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر متواصلة؛ مما يعطي مؤشراً للشركة بعدم الحاجة للعقار أو وجود تلاعب.

تراكم رسوم الخدمة الشهرية: تراكم رسوم "مقابل خدمة العملاء" الشهرية الثابتة والمستحقة على العداد دون سدادها لفترات طويلة، حتى وإن كانت الشقة مغلقة تماماً ولا يتم إنارتها.

انطفاء عدادات الكارت (مسبقة الدفع): نفاد الرصيد تماماً في العدادات الكودية أو الذكية وبقاء العداد "مطفأ" لفترات زمنية طويلة دون القيام بأي عملية شحن جديدة تغطي الرسوم التراكمية المقررة قانوناً.

خطوات هامة لحماية عدادك وتجنب فسخ العقد أثناء غيابك

تيسيراً على المواطنين ولتجنب الدخول في إجراءات إعادة التقديم وطلب عداد جديد وتكبد غرامات، نصحت هندسة الكهرباء باتباع عدة إرشادات بسيطة:

ترك حمل كهربائي بسيط: احرص على ترك حمل كهربائي مستمر وبسيط داخل الشقة (مثل ترك لمبة موفرة واحدة مضاءة، أو إبقاء جرس الباب يعمل)؛ وذلك لضمان تحرك الترس أو الشاشات الرقمية وتسجيل قراءة استهلاك شهرية فعلية تمنع تسجيل الصفر.

شحن كارت الكهرباء بمبلغ كافٍ: إذا كان عدادك يعمل بنظام الكارت مسبق الدفع، قم بشحنه بمبلغ مالي كافٍ قبل سفرك لضمان تغطية الخصومات التلقائية لرسوم الخدمة الثابتة طوال شهور غيابك.

تقديم إخطار رسمي (الحل الأمثل): إذا كانت فترة السفر أو إغلاق الشقة طويلة جداً وتمتد لسنوات، فمن الأفضل التوجه إلى مقر شبكة الكهرباء التابع لها العقار، وتقديم إخطار رسمي بغلق العين؛ ليتم إثبات ذلك في السجلات الرسمية وحماية العداد من الرفع القانوني.