طلب برلماني عاجل لوقف إلغاء دعم الأسمدة لمحاصيل الموالح والبنجر لموسم 2026
تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026، محذرًا من انعكاساته السلبية على المزارعين والإنتاج الزراعي والصادرات المصرية.
طلب برلماني عاجل لوقف إلغاء دعم الأسمدة لمحاصيل الموالح والبنجر
وأكد النائب أن القرار أثار حالة واسعة من القلق والاستياء بين المزارعين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل ما تمثله محاصيل الموالح والبنجر من أهمية اقتصادية واستراتيجية للاقتصاد الوطني. وأوضح أن الموالح المصرية، وفي مقدمتها البرتقال واليوسفي والليمون، تعد من أبرز المحاصيل التصديرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية، بينما يمثل البنجر أحد الركائز الأساسية لصناعة السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار ركابي إلى أن القرار يأتي في توقيت يشهد ارتفاعًا متواصلًا في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يشمل التقاوي والمبيدات والعمالة والنقل والطاقة، ما يضاعف الأعباء الواقعة على كاهل المزارعين ويهدد بتراجع الجدوى الاقتصادية لزراعة هذه المحاصيل.
وتساءل النائب عن الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها وزارة الزراعة في اتخاذ القرار، مطالبًا بالكشف عن الدراسات التي تم إعدادها مسبقًا لقياس تأثير إلغاء الدعم على تكلفة إنتاج الفدان، وحجم الزيادة المتوقعة في الأعباء التي سيتحملها المزارعون، ومدى انعكاس ذلك على الإنتاجية وجودة المحاصيل والقدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وحذر من أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يدفع بعض المزارعين إلى تقليل معدلات التسميد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وتراجع جودة المحاصيل، الأمر الذي ينعكس سلبًا على دخل المزارعين وحجم الصادرات الزراعية والأمن الغذائي للدولة.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب ومعايير اتخاذ القرار، وإصدار توجيه عاجل بإلغائه والالتزام بصرف كامل حصص الأسمدة المدعمة لمزارعي الموالح والبنجر خلال عام 2026، إلى جانب فتح تحقيق عاجل لمراجعة آليات توزيع الأسمدة وضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع تسريبها إلى السوق السوداء. كما دعا إلى عقد جلسة استماع عاجلة بلجنة الزراعة والري بمجلس النواب بحضور وزير الزراعة ومسؤولي البنك الزراعي المصري لبحث الأزمة ووضع حلول جذرية تحافظ على استقرار القطاع الزراعي ودعم المزارعين.
