مناقشات ساخنة تحت القبة.. موازنة 2026/2027 وشكاوى التمويل العقاري أمام النواب

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يتعلق بقطاع الأعمال العام.

ويتضمن النقاش الموازنة المخصصة لديوان عام قطاع الأعمال العام، إلى جانب موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار مناقشات اللجان النوعية لمشروع الموازنة الجديدة قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس.

بحث أزمة متضرري التمويل العقاري

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب إحاطة مقدمًا من النائب أحمد فرغلي بشأن تضرر عدد من عملاء بنك التعمير والإسكان الحاصلين على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري التابعة لصندوق دعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل.

ويتعلق طلب الإحاطة بالعملاء المستفيدين من برامج التمويل العقاري بفائدة 5% و7%، والذين يلتزمون بسداد الأقساط المستحقة بانتظام، وذلك لبحث المشكلات التي تواجههم والوقوف على سبل معالجتها.

اللجان النوعية تواصل مناقشة الموازنة الجديدة

وشهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات داخل اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، بحضور ممثلي الحكومة والمسؤولين عن مختلف قطاعات الدولة.

ووافقت بعض اللجان بالفعل على الموازنات الخاصة بالجهات والقطاعات التابعة لها، تمهيدًا لإعداد التقارير النهائية ورفعها إلى الجلسة العامة للمجلس.

إقرار الموازنة قبل نهاية يونيو

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لإقرارها قبل 30 يونيو الجاري، حتى تدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.

وكان المستشار هشام بدوي قد رفع أعمال الجلسة العامة الأخيرة للمجلس، على أن يعود البرلمان للانعقاد خلال شهر يونيو لاستكمال مناقشة الملفات التشريعية والرقابية المدرجة على جدول الأعمال.

إحالة مشروع الموازنة إلى اللجان المختصة

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته بصورة تفصيلية، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختلفة، لمراجعة بنود الإنفاق والإيرادات ومناقشة المخصصات المالية للقطاعات المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات البرلمانية المعتادة التي تسبق مناقشة الموازنة وإقرارها بشكل نهائي من قبل المجلس.

ضوابط التصويت على الموازنة العامة

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات التصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث تنص المادة (154) على التصويت على أبواب الموازنة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، قبل التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة في مجموعه.

كما تشترط اللائحة موافقة المجلس على أي نقل للمخصصات المالية بين أبواب الموازنة المختلفة، وكذلك على أي مصروفات غير واردة بالموازنة أو تتجاوز التقديرات المعتمدة، على أن تصدر هذه الموافقات بقانون.

إعداد التقرير النهائي للموازنة

وتواصل اللجان المختصة إعداد تقاريرها التفصيلية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، تمهيدًا لعرض التقرير العام على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه قبل بدء العمل بالموازنة الجديدة.