حكم نهائي في قضية الطفل ياسين.. النقض تؤيد سجن المتهم 10 سنوات وترفض الطعن
أسدلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الستار على قضية الطفل "ياسين" التي شغلت الرأي العام بمحافظة البحيرة خلال الفترة الماضية، بعدما أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا برفض الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة، وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وجاء قرار المحكمة عقب جلسة شهدت استماع هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهم، إلى جانب مرافعة محامي أسرة المجني عليه، حيث عرض كل طرف دفوعه القانونية أمام المحكمة، قبل أن تقرر هيئة المحكمة رفع الجلسة للمداولة تمهيدًا لإصدار حكمها في الطعن المقدم على الحكم السابق.
وبعد انتهاء المداولة، قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد العقوبة المقضي بها بحق المتهم، ليصبح الحكم الصادر ضده نهائيًا واجب النفاذ، باعتبار أن أحكام محكمة النقض تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي في القضايا الجنائية.
وتزامن حكم المحكمة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في تقريرها الاستشاري، والذي أوصى برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، مؤكدة سلامة الإجراءات القانونية التي اتُخذت خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، وصحة تطبيق القانون على الواقعة محل القضية.
وكانت القضية قد أثارت حالة واسعة من التعاطف والتفاعل بين المواطنين منذ الكشف عن تفاصيلها، خاصة أنها تتعلق بطفل تعرض لجريمة داخل إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمحافظة البحيرة، الأمر الذي دفع العديد من الجهات إلى متابعة تطورات القضية لحظة بلحظة، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات القانونية على المتهم حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه.
وخلال الفترة الماضية، شهدت القضية عدة جلسات وإجراءات قانونية أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة، انتهت بإصدار حكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق المتهم، قبل أن يلجأ الأخير إلى محكمة النقض طعنًا على الحكم الصادر ضده، مطالبًا بإلغائه أو إعادة نظر الدعوى.
إلا أن المحكمة انتهت في حكمها الصادر اليوم إلى رفض الطعن بشكل كامل، وتأييد العقوبة المقضي بها، لتغلق بذلك جميع المسارات القانونية المتاحة أمام المتهم في القضية، ويصبح الحكم الصادر بحقه نهائيًا وباتًا.
ويعد الحكم الصادر من محكمة النقض اليوم محطة فاصلة في القضية، إذ أكد نهائية العقوبة واستقرار المركز القانوني للدعوى، منهياً بذلك واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام ومتابعة واسعة داخل محافظة البحيرة وخارجها خلال الفترة الماضية.


