بسبب منزل.. إصابة عامل ووالدته وضبط 4 متهمين في مشاجرة البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة في كشف ملابسات واقعة تعدٍ شهدها مركز الدلنجات، بعدما أسفر خلاف بين عدد من الأهالي عن إصابة عامل ووالدته، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

مشاجرة البحيرة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الدلنجات إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال عامل مصاب بكدمة في الوجه، وبرفقته والدته التي تعرضت لإصابة عبارة عن جرح بالرأس، ما استدعى فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب وظروف الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين والاطلاع على ملابسات الواقعة.

 وبسؤال العامل ووالدته، أكدا تعرضهما للاعتداء من جانب مزارع وثلاثة من أشقائه، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز، مشيرين إلى أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات تتعلق بشراء أحد المنازل بالمنطقة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الخلاف بين الطرفين كان قائمًا منذ فترة على خلفية إجراءات وملابسات شراء منزل، قبل أن تتطور المناقشات بينهما إلى مشادة كلامية حادة، سرعان ما تحولت إلى اشتباك بالأيدي استخدمت خلاله عصا خشبية، ما أدى إلى إصابة العامل ووالدته بإصابات متفرقة استلزمت نقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمين الأربعة وضبطهم في وقت وجيز. 

كما نجحت القوات في العثور على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، وذلك عقب إرشاد المتهمين عنها خلال التحقيقات.

وخلال مناقشة المتهمين، أقروا بحدوث المشاجرة وارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الخلافات المتعلقة بشراء المنزل كانت السبب الرئيسي وراء اندلاع الأزمة بين الطرفين، والتي انتهت بإصابة العامل ووالدته.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

وتواصل الجهات المعنية متابعة القضية للوقوف على كافة تفاصيلها، في الوقت الذي شددت فيه الأجهزة الأمنية على سرعة التعامل مع البلاغات المتعلقة بالمشاجرات والخلافات المجتمعية، منعًا لتفاقمها والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود الأمنية المستمرة للتعامل مع مختلف البلاغات وضبط المتورطين في أعمال التعدي والعنف، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المواطنين من أي تجاوزات قد تهدد أمنهم أو سلامتهم.