ضبط 35 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في حوش عيسى بالبحيرة

نجحت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين في محافظة البحيرة في إحباط محاولة للاستيلاء على كميات من الدقيق البلدي المدعم وإعادة طرحها بطرق غير قانونية، وذلك خلال حملة مكبرة نُفذت بمدينة حوش عيسى ضمن جهود المحافظة المستمرة لحماية منظومة الدعم وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها.

وقال محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن الواقعة جاءت بعد ورود معلومات وبلاغات إلى إدارة الرقابة التموينية تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كميات من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية، تمهيدًا لتهريبها وإعادة بيعها خارج المنظومة الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم الموجه للمواطنين.

وأضاف أن المديرية تحركت على الفور بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم تشكيل حملة رقابية استهدفت المكان محل الشبهة، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 35 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم تم تجميعها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لتداول السلع التموينية.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير محضر رسمي وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتهم، لاتهامه بالاتجار غير المشروع في السلع المدعمة ومحاولة الاستفادة من فارق الأسعار بصورة مخالفة للقانون.

وأشار هدية إلى أن مديرية التموين تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بشكل يومي على المخابز والأسواق ومستودعات السلع التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بهدف التصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو احتكارها، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التموينية بالضوابط والقواعد المعمول بها.

وأوضح أن الحملات لا تقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل تشمل أيضًا متابعة جودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتأكد من مطابقة الأوزان والمواصفات المقررة، فضلًا عن مراجعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على استقرار الأسواق.

وشدد وكيل وزارة التموين على أن حماية منظومة الدعم تمثل أولوية قصوى للدولة، لما لها من دور مهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التعدي على السلع المدعمة.

كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تتعلق بالسلع التموينية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تسهم بشكل كبير في كشف التجاوزات والحفاظ على حقوق المستفيدين من منظومة الدعم.