ضمن الموجة 29.. إزالة 800 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة استمرار جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، والتي تستهدف استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.
وأسفرت الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن إزالة 800 حالة تعدٍ متنوعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى فرض الانضباط وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.
وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، أن الحملات جرى تنفيذها بمشاركة الوحدات المحلية المختلفة، حيث استهدفت إزالة كافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة للقانون على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البنية التحتية وشبكات الري والصرف.
وأوضحت أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع استنزافها أو تغيير نشاطها، باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، فضلًا عن مواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعديات التي تؤثر سلبًا على خطط التنمية المستدامة.
وشهدت الحملات تنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة بصورة فورية وحاسمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يضمن عدم تكرار تلك التعديات أو عودتها مرة أخرى.
وتنوعت المخالفات التي تم التعامل معها ما بين مبانٍ وأسوار وإنشاءات أقيمت دون تراخيص قانونية على أراضٍ مملوكة للدولة أو داخل حرم الترع والمصارف، الأمر الذي يمثل تهديدًا لشبكات الري والصرف ويؤثر على كفاءة الأراضي الزراعية.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن حملات إزالة التعديات مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة أو تعدٍ على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.
وأضافت أن المحافظة تعمل وفق خطة واضحة لحصر جميع المخالفات والتعامل معها بشكل حاسم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ القانون واسترداد حق الدولة والحفاظ على مقدراتها، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار حملات الإزالة والمتابعة الميدانية لمنع عودة أي تعديات جديدة وتحقيق الردع العام للمخالفين.