دينا هلالي تتحرك برلمانيًا لضبط أسعار المستشفيات الخاصة وحماية المرضى من المغالاة

تقدمت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن التفاوت الملحوظ في أسعار الخدمات الصحية داخل بعض المستشفيات الخاصة، وما ترتب عليه من أعباء مالية متزايدة على المرضى وأسرهم.

دينا هلالي تتحرك برلمانيا لضبط أسعار المستشفيات الخاصة وحماية المرضى من المغالاة

وأكدت النائبة أن غياب الضوابط الواضحة وآليات الرقابة والمحاسبة أسهم في وجود فروق كبيرة في تكلفة الخدمات الطبية بين المستشفيات، الأمر الذي يستوجب تدخلًا عاجلًا من وزارة الصحة لضبط منظومة التسعير وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
وشددت هلالي على أن صحة المواطن ليست مجالًا للاستغلال أو المغالاة، مؤكدة أن فرض رقابة صارمة على القطاع الصحي الخاص أصبح ضرورة ملحة لحماية الأسر المصرية من الأعباء المالية المتزايدة، وضمان حصول الجميع على خدمة طبية عادلة وآمنة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز أدوات المتابعة والتفتيش الدوري على المستشفيات الخاصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية، ويحافظ على حق المواطن في تلقي العلاج بأسعار مناسبة وجودة آمنة.
ودعت النائبة وزارة الصحة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمراجعة آليات تسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، ووضع إطار رقابي واضح يضمن الشفافية والعدالة، بما يسهم في الحد من أي ممارسات قد تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين.

كما تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن عدم إدراج تكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات الحكومية، مطالبًا الحكومة بتوضيح حقيقة ما يتردد حول هذا الملف الذي يمس آلاف المرضى غير القادرين.

شكاوى بشأن العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية

وأوضح النائب أمير الجزار، أن العلاج على نفقة الدولة شهد خلال الفترة الأخيرة شكاوى متعددة من عدد من المواطنين والمرضى المترددين على بعض المستشفيات الحكومية، تتعلق بعدم شمول قرارات العلاج على نفقة الدولة تكاليف الحجز والإقامة الداخلية داخل أقسام الباطنة، رغم احتياج المرضى للبقاء داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية والمتابعة المستمرة لعدة أيام.
وأشار إلى أن بعض المرضى يحصلون على قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تغطي الأدوية أو الإجراءات العلاجية فقط، بينما يتم مطالبتهم أو مطالبة ذويهم بتحمل تكاليف الإقامة الداخلية وبعض الخدمات المرتبطة بالحجز داخل القسم، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة.