سؤال برلماني بشأن عدم إدراج تكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة

تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن عدم إدراج تكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات الحكومية، مطالبًا الحكومة بتوضيح حقيقة ما يتردد حول هذا الملف الذي يمس آلاف المرضى غير القادرين.

شكاوى بشأن العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية

وأوضح النائب أمير الجزار، أن العلاج على نفقة الدولة شهد خلال الفترة الأخيرة شكاوى متعددة من عدد من المواطنين والمرضى المترددين على بعض المستشفيات الحكومية، تتعلق بعدم شمول قرارات العلاج على نفقة الدولة تكاليف الحجز والإقامة الداخلية داخل أقسام الباطنة، رغم احتياج المرضى للبقاء داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية والمتابعة المستمرة لعدة أيام.
وأشار إلى أن بعض المرضى يحصلون على قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تغطي الأدوية أو الإجراءات العلاجية فقط، بينما يتم مطالبتهم أو مطالبة ذويهم بتحمل تكاليف الإقامة الداخلية وبعض الخدمات المرتبطة بالحجز داخل القسم، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة.

تفاوت تطبيق العلاج على نفقة الدولة بين المستشفيات

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك تساؤلات متزايدة بشأن وجود تفاوت واضح في تطبيق قرارات العلاج على نفقة الدولة بين بعض المستشفيات الحكومية والجامعية، بل وبين المحافظات المختلفة، حيث يتم في بعض الجهات الطبية شمول الإقامة الداخلية ضمن القرار، بينما يتم استبعادها في جهات أخرى رغم تشابه الحالات المرضية.
وأضاف أن هذا التفاوت في تطبيق العلاج على نفقة الدولة يخلق حالة من الغموض لدى المواطنين بشأن طبيعة الخدمات التي تغطيها المنظومة، خاصة في تخصصات الباطنة التي تستلزم في كثير من الأحيان حجزًا داخليًا ومتابعة دقيقة للحالة الصحية.

مطالب برلمانية بتوضيح ضوابط العلاج على نفقة الدولة

وشدد النائب أمير الجزار على أهمية كشف حقيقة وجود أكواد أو ضوابط تنظيمية تستبعد الإقامة الداخلية لمرضى الباطنة من بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأساس القانوني أو التنظيمي الذي تستند إليه تلك الإجراءات حال وجودها.
كما طالب الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لضمان حصول المرضى غير القادرين على الخدمة العلاجية الكاملة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يشمل الإقامة والمتابعة الطبية كلما استدعت الحالة الصحية ذلك، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والضغوط الاقتصادية الحالية.