«صناعة النواب» تناقش غدًا موازنة سلامة الغذاء والثروة المعدنية للعام المالي الجديد

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدًا الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار دورها الرقابي والتشريعي لمراجعة مخصصات الجهات التابعة لقطاع الصناعة والإنتاج، وبحث مستهدفاتها خلال العام المالي الجديد، وسط تركيز واسع على ملفات التطوير الصناعي وتعزيز الاستثمار.
وتأتي مناقشات موازنة سلامة الغذاء والثروة المعدنية للعام المالي 2026/2027 ضمن أولويات لجنة الصناعة بمجلس النواب، في ظل أهمية هذين القطاعين في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرات الدولة على التوسع في الصناعات الغذائية والتعدينية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة العائدات الإنتاجية.

مناقشة موازنة سلامة الغذاء والثروة المعدنية داخل لجنة الصناعة

وتبحث اللجنة خلال اجتماعها المخصص لمناقشة موازنة سلامة الغذاء والثروة المعدنية للعام المالي 2026/2027، مدى توافق المخصصات المالية مع مستهدفات التطوير المؤسسي والتوسع التشغيلي، فضلًا عن مراجعة خطط الهيئات التابعة للوزارة، ومدى انعكاس الإنفاق العام على رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما تتناول اللجنة تقييم الأداء الفعلي للجهات التابعة خلال العام المالي السابق، ومدى التزامها بتحقيق المستهدفات المحددة في خططها التنفيذية، إلى جانب مراجعة مؤشرات الأداء المالي والفني، وقياس كفاءة استخدام الموارد العامة في تنفيذ البرامج التنموية.

الجهات المستهدفة بالمناقشة في موازنة 2026/2027

وتشمل مناقشات لجنة الصناعة عددًا من الجهات الحيوية المرتبطة بقطاع الصناعة والإنتاج، في مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، بالإضافة إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وتركز اللجنة على دراسة الاحتياجات التمويلية لكل جهة، ومدى ارتباطها بالمشروعات المستهدفة خلال العام المالي الجديد، خاصة في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية الصناعية، ورفع كفاءة التدريب الفني، وتحديث آليات الرقابة والإنتاج، بما يسهم في تحسين جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية.

ملفات الاستثمار والمناطق الصناعية على طاولة النواب

ويشهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بواقع الاستثمار الصناعي، من بينها مشكلات المناطق الصناعية، والتحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب مراجعة الإجراءات المتخذة لتقليل المعوقات التشغيلية، ورفع كفاءة بيئة الاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات.
وتؤكد لجنة الصناعة أن مناقشة موازنة سلامة الغذاء والثروة المعدنية للعام المالي 2026/2027 تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

إعداد تقارير نهائية تمهيدًا للعرض على الجلسة العامة

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد تقاريرها التفصيلية بشأن موازنة سلامة الغذاء والثروة المعدنية للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب، ضمن المناقشات الموسعة لمشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي الجديد، تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي، بما يضمن دعم خطط الدولة الصناعية وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.