«صناعة النواب»: تحديث سياسة ملكية الدولة خلال أسبوعين.. و20 شركة في طريقها للقيد بالبورصة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة استماع موسعة لمناقشة ملف إدارة الشركات المملوكة للدولة، في ضوء أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

 تحقيق عائد حقيقي ومستدام للاقتصاد الوطني

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول اتساع نطاق الشركات المملوكة للدولة، والذي لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال العام، إذ لا تمثل هذه الشركات سوى نحو 7% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يفرض تبني رؤية شاملة لإدارة هذا الملف بعيدًا عن المعالجات الجزئية.

كما استعرضت المناقشات جهود تطوير منظومة الحصر والتقييم والمتابعة، من خلال إدخال أنظمة حديثة تعتمد على أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة البيانات، ويدعم دقة القرار، ويعزز قدرة الدولة على إدارة أصولها بصورة أكثر احترافية.

وأشارت الجلسة إلى قرب صدور النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال أسبوعين، متضمنة توجهات واضحة للتوسع في الطروحات بالبورصة، وإتاحة فرص أوسع أمام القطاع الخاص، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، تم استعراض موقف نحو 20 شركة جارٍ قيدها حاليًا بالبورصة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق المال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة واستثمار الأصول.

 كما تطرقت المناقشات إلى توجه نقل نحو 40 شركة إضافية إلى صندوق مصر السيادي، تمهيدًا لإعادة هيكلتها أو طرحها أو إدارتها من خلال نماذج شراكة استثمارية أكثر كفاءة.

وأكد المشاركون أن حقوق العاملين في الشركات المملوكة للدولة مصونة ومحمية وفقًا للقانون، وأن أي إجراءات لإعادة الهيكلة أو الطرح يجب أن تتم في إطار يوازن بين رفع الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وفي إطار تعزيز الحوكمة، تمت الإشارة إلى القرار رقم 1315 لسنة 2026، والمتعلق بضوابط اختيار أعضاء مجالس الإدارات، بما يستهدف رفع كفاءة الإدارة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي.

كما أكدت الجلسة أن ضوابط التقييم وإتاحة الفرص الاستثمارية تخضع لإطار قانوني منظم وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025، بما يضمن الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحسن إدارة أصول الدولة.

وشددت لجنة الصناعة بمجلس النواب على استمرار متابعتها لهذا الملف الحيوي، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وتمكين القطاع الخاص، وتعظيم مساهمة الشركات المملوكة للدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة توطين الصناعة المحلية