زراعة الشيوخ يطالب بـ ضبط الأسواق بيد من حديد ومواجهة جشع التجار
ضبط الأسواق، طالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بضرورة فرض رقابة صارمة والتصدي بحسم لموجات الغلاء غير المبررة التي تتكرر مع اقتراب المواسم والأعياد.
وأكد النائب أن ضبط الأسواق لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة قصوى لحماية المواطنين من الاستغلال وجشع بعض التجار، الذين يستغلون زيادة الطلب مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها دون أي مبرر حقيقي.
أزمة حلقات التداول وتأثيرها على حركة ضبط الأسواق
وأوضح «أبو الفتوح» أن أزمة ارتفاع الأسعار لم تعد مرتبطة فقط بتكلفة الإنتاج أو أسعار السلع الأساسية، وإنما تكمن بشكل رئيسي في حلقات التداول والوساطة بين المنتج والمستهلك. وأشار إلى أن تعدد الوسطاء يضاعف الأسعار بشكل غير منطقي، حيث تُضاف هوامش ربح مبالغ فيها على السلع قبل وصولها للمواطن.
وشدد وكيل لجنة الزراعة على أن تحقيق ضبط الأسواق يتطلب رقابة دقيقة ومستمرة على حركة تداول المنتجات، بدءًا من خروجها من المصدر والملتقى الأول وحتى طرحها نهائيًا للمستهلك في الأسواق لضمان عدم التلاعب بها.
آليات وإجراءات عاجلة تضمن ضبط الأسواق قبل العيد
واقترح عضو مجلس الشيوخ حزمة من الإجراءات والحلول العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلك المصري، وجاءت أبرز المقترحات كالتالي:
ـ التوسع في منافذ البيع المباشر: توفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة للقضاء تمامًا على الحلقات الوسيطة.
ـ تفعيل الخطوط الساخنة: تخصيص قنوات اتصال سريعة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار والتعامل معها فورًا.
ـ إعلان الأسعار الاسترشادية: إلزام كافة المحال التجارية بوضع لافتات الأسعار بشكل واضح، وتحديد حد أقصى لهوامش الربح على السلع الأساسية.
تكثيف الحملات الرقابية لضمان ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار
في السياق ذاته، طالب النائب جمال أبو الفتوح بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، وتشديد العقوبات القانونية على المخالفين والمحتكرين.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك بالفعل الأدوات والآليات الكفيلة بإعادة الانضباط، شريطة تفعيل أدوات ضبط الأسواق بصورة حقيقية وحاسمة؛ بما يضمن حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية، ويخفف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية خلال مواسم الأعياد.
