افتتاح 11 فرعًا بالشراكة مع الأهلي المصري وبنك مصر.. وزارة العدل تطلق أول فروع توثيق داخل البنوك

أعلنت وزارة العدل تدشين مرحلة جديدة في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، بعد توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لإنشاء فروع توثيق مميزة داخل مقار البنكين، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وإنجاز معاملاتهم في مكان واحد.

وشهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، توقيع البروتوكولين، إلى جانب افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم 11 فرعًا للتوثيق داخل عدد من فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتصبح هذه الخدمة متاحة لأول مرة داخل القطاع المصرفي.

وافتتح وزير العدل عددًا من الفروع الجديدة بالقاهرة الجديدة، شملت فرع التوثيق المميز داخل بنك مصر بمنطقة التسعين الجنوبي، إلى جانب 3 فروع داخل البنك الأهلي المصري في التسعين الجنوبي، والسبعين، والقطامية، بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد شعبان وكيل البنك المركزي، وعدد من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.

وأكد وزير العدل أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة التوثيق، من خلال توفير خدمات أكثر مرونة داخل أماكن تقديم الخدمات المصرفية، بما يتيح للمواطن إنهاء الإجراءات المالية والتوثيقية المرتبطة بها في موقع واحد، خاصة في معاملات بيع وشراء العقارات والسيارات وغيرها من التصرفات التي تستلزم سداد مبالغ مالية.

وأوضح أن دمج خدمات التوثيق مع الخدمات البنكية من شأنه تقليل الوقت والجهد على المواطنين، والحد من التنقل بين الجهات المختلفة، إلى جانب توفير مستوى أعلى من الأمان في تنفيذ المعاملات وسرعة إنجازها.

وأشار الوزير إلى أن افتتاح أولى الفروع يمثل بداية لتطبيق نموذج جديد في تقديم الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن نجاح التجربة سيقاس بمدى رضا المواطنين عن جودة الخدمة وسرعة الأداء، مع استمرار التوسع في افتتاح الفروع الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في التعاون مع المؤسسات الوطنية لتنفيذ مشروعات التطوير، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب أهداف الجمهورية الجديدة في بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وسهولة في تقديم الخدمات.