البياضي يتقدم بطلب إحاطة بشأن استبعاد مصابي فيروس «بي» من مسابقات التعليم

كشف الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الحكومة، للمطالبة بتوضيح الأساس القانوني والطبي لاستبعاد المصابين بفيروس الالتهاب الكبدي «بي» من مسابقات تعيين المعلمين، مؤكدًا أن الإصابة بالفيروس لا تمنع صاحبها من ممارسة مهنة التدريس.

استبعاد مصابي فيروس «بي» من مسابقات التعليم

وقال البياضي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فيروس «بي» لا ينتقل عبر التنفس أو المصافحة أو التعامل المباشر داخل الفصول الدراسية، وإنما ينتقل من خلال الدم، وهو ما يعني عدم وجود خطر على الطلاب من وجود معلم مصاب بالفيروس.
وأضاف أن العديد من المتقدمين الذين تم استبعادهم كانوا يعملون بالفعل داخل المدارس بنظام الحصة، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب رفض تعيينهم في المسابقة، رغم عدم وجود مانع طبي يحول دون أدائهم لعملهم.
وأكد عضو مجلس النواب أن الدستور نص في مادته (14) على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، كما حظرت المادة (53) التمييز بين المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التعليم لا يتضمن أي نص يمنع المصابين بفيروس «بي» من العمل بالتدريس.
وأشار البياضي إلى أن المعايير الطبية الدولية لا تعتبر الإصابة بفيروس «بي» سببًا لمنع الشخص من مزاولة عمله، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بتوضيح موقفها من استبعاد هؤلاء المتقدمين، وبيان الأسس التي استندت إليها في ذلك.

وعلي صعيد آخر، تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طالب فيه الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن التوسع في برنامج تصدير العقار، وذلك عقب التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التي أشار فيها إلى أن تملك غير المصريين يقتصر على "العقار دون الأرض".

تحرك برلماني يطالب بضبط تصدير العقار

وأكد البياضي أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري هدف مشروع يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية ويوفر مصادر جديدة للنقد الأجنبي، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك وفق إطار قانوني واضح يحافظ على حقوق الدولة ويضمن عدم تأثر فرص المواطنين في الحصول على سكن مناسب.
وأشار النائب إلى أن ملف الإسكان لا يزال يمثل تحديًا لقطاع واسع من المصريين، خاصة من الشباب والطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية وصعوبة الحصول على التمويل العقاري، مؤكدًا أن أي سياسة تستهدف جذب المشترين الأجانب يجب أن تتوازى مع سياسات فعالة تدعم قدرة المواطن المصري على التملك.
وطالب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه في التصريحات الخاصة باقتصار تملك الأجانب على العقار دون الأرض، لافتًا إلى أن أحكام القانون المدني والقوانين المنظمة لتملك غير المصريين للعقارات تتطلب توضيحًا للرأي العام وللبرلمان بشأن آلية التطبيق وحدودها القانونية.