ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالأسواق قبل عيد الأضحى.. الكيلو وصل كام؟

مع اقتراب موسم عيد الأضحى، تشهد أسواق اللحوم في مصر حالة من الاستعداد المكثف لتلبية احتياجات المواطنين، بالتزامن مع استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم المستوردة داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة.

ورغم استقرار المعروض وتوافر الأضاحي بصورة طبيعية، لا تزال أسعار اللحوم تواجه ضغوطًا مرتبطة بارتفاع تكلفة الأعلاف عالميًا وزيادة تكاليف الإنتاج والشحن، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع داخل الأسواق المحلية.

ضخ كميات كبيرة من اللحوم المستوردة

في هذا الصدد، أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، أن الأسواق تشهد وفرة واضحة في اللحوم الحمراء مع اقتراب عيد الأضحى، موضحًا أن المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح اللحوم المستوردة بأسعار تنافسية تبدأ من 350 جنيهًا للكيلو، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار السوق خلال الموسم الأكثر استهلاكًا للحوم على مدار العام.

وأشار رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة في توفير اللحوم السودانية والجيبوتية داخل المنافذ الحكومية بأسعار تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، مع زيادة المعروض لضمان تلبية الطلب المتزايد قبل العيد.

اللحوم البلدية تسجل مستويات مرتفعة

وأوضح هيثم عبد الباسط، أن أسعار اللحوم البلدية داخل محال الجزارة تتراوح حاليًا بين 470 و520 جنيهًا للكيلو، بحسب نوعية اللحوم والمنطقة، لافتًا إلى أن الأسواق تشهد تراجعًا نسبيًا في معدلات الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المستهلكين.

وأضاف، أن بعض المواطنين يتجهون إلى شراء نصف ذبيحة أو عجل كامل لتقليل تكلفة الشراء، في حين يعاني الجزارون من انخفاض هامش الربح، مؤكدًا أن نسبة الأرباح الحالية لا تتجاوز 7% في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل والنقل والأعلاف.

الأعلاف المستوردة والدولار وراء زيادة الأسعار

وشدد هيثم عبد الباسط على أن السبب الرئيسي وراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى زيادة أسعار الأعلاف المستوردة، موضحًا أن السوق المصرية تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتوفير احتياجات الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن نحو 70% من الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، ما يجعل أسعار اللحوم مرتبطة بشكل مباشر بتحركات الدولار واليورو، إلى جانب تأثرها بمعدلات التضخم العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والإنتاج، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على السوق المحلية رغم الجهود الحكومية المستمرة لضبط الأسعار وزيادة المعروض قبل عيد الأضحى.