من أول جلسة.. المحكمة تحيل أوراق متهم بقتل زوجته عمدًا إلى المفتي
أحالت محكمة الجنايات أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك في أولى جلسات محاكمته، على خلفية اتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، في القضية التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها عقب وقوع الحادث.
النيابة العامة تعاين مسرح جريمة مقتل سيدة على يد زوجها
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوفاة سيدة إثر تعرضها للاعتداء بسلاح أبيض، وعلى الفور باشرت التحقيقات، حيث انتقلت لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة جثمان المجني عليها، وسماع أقوال شهود الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته، على خلفية خلافات سابقة بينهما، فأعد سلاحًا أبيض، وتعدى عليها بعدة طعنات أودت بحياتها، وهو ما تأيد بتقرير الصفة التشريحية وتحريات جهات البحث.
كما ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم تعاطيه مواد مخدرة، فيما استجوبته النيابة العامة، فأقر بارتكاب الواقعة، وأجرى محاكاة تصويرية لكيفية تنفيذها.
وبعد انتهاء التحقيقات في ذات يوم الواقعة، أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة القتل العمد المقترن بجناية إحراز وتعاطي مواد مخدرة.
وفي أولى جلسات المحاكمة، وبعد مرافعة النيابة العامة وعرض أدلة الثبوت، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، تمهيدًا للحكم في القضية.
عقوبة القتل العمد
وحدد قانون العقوبات المصري العقوبات المقررة لجرائم القتل بأنواعها، حيث فرّق بين القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمد دونهما، وفقًا لظروف وملابسات كل جريمة.
ونص القانون على أن القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام وفقًا للمادة 230، حيث يُعد سبق الإصرار هو التخطيط المسبق لارتكاب الجريمة، بينما يعني الترصد الانتظار أو التربص بالمجني عليه لارتكاب الجريمة.
كما نصت المادة 234 على أن من يقتل نفسًا عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بجرائم أخرى أو اقترنت بها أو تلتها جناية إضافية، أو إذا ارتكبت تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأوضحت المواد القانونية كذلك أن القتل باستخدام مواد سامة يُعد من صور القتل العمد المعاقب عليها بالإعدام، فيما تمتد العقوبة أيضًا إلى الشركاء في الجريمة، حيث يجوز الحكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد بحسب دورهم في ارتكاب الجريمة.



