أين ذهبت أموال الملاك؟.. البرلمان يفتح ملف أزمات قرية النخيل بالإسكندرية

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بشأن تدهور مستوى الخدمات والمرافق بقرية النخيل (جمعية 6 أكتوبر) بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، وما تعانيه المنطقة من مشكلات متراكمة أثرت على جودة الحياة للسكان، وألقت بظلالها على قيمتها الاستثمارية والسياحية.

نائب: قرية النخيل تضم أكثر من 80 ألف وحدة سكنية وتعاني من تراجع الخدمات

وأكد النائب صالح عبد المنعم أن قرية النخيل تُعد واحدة من أكبر التجمعات السكنية والسياحية في غرب محافظة الإسكندرية، حيث تضم أكثر من 80 ألف وحدة سكنية، إلا أنها تشهد منذ سنوات تراجعًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الأساسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة داخل القرية.

وأوضح أن استمرار تدهور الخدمات يهدد المقومات السكنية والاستثمارية للمنطقة، رغم ما تتمتع به من موقع متميز وإمكانات كبيرة.

إزالة البوابات وتراجع الأمن وتدهور المرافق

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز المشكلات التي تواجه القرية إزالة بواباتها، وهو ما أدى إلى فقدان السيطرة على مداخلها، وتراجع الحالة الأمنية، إلى جانب تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

وأضاف أن القرية تعاني أيضًا من تراكم القمامة وضعف منظومة النظافة، فضلًا عن تهالك الطرق وعدم إعادة الشيء إلى أصله عقب تنفيذ أعمال المرافق، بالإضافة إلى غياب الإنارة العامة وعدم إدراجها ضمن خطة التطوير الخاصة بالحي، واستمرار عدم توصيل خدمة الغاز الطبيعي للسكان.

انتقادات لأداء جمعية 6 أكتوبر وتضارب الاختصاصات

وانتقد النائب صالح عبد المنعم أداء جمعية 6 أكتوبر، مؤكدًا أنها لا تقوم بالدور المنوط بها في إدارة القرية أو تطويرها، كما أشار إلى أن طرق القرية لم تُدرج ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية.

ولفت إلى استمرار تضارب الاختصاصات بين المحافظة والجمعية، وغياب الرقابة على أعمال الإدارة، إلى جانب غموض مصير الرسوم والمبالغ المالية التي سددها ملاك الوحدات السكنية على مدار السنوات الماضية، دون وجود توضيح لأوجه إنفاقها.

مطالب بمراجعة إدارة شاطئ النخيل

وأوضح عضو مجلس النواب أن من بين الملفات التي تتطلب تدخلاً عاجلًا سوء إدارة واستغلال شاطئ النخيل، مؤكدًا أن ملاك الوحدات السكنية لا يستفيدون منه بالشكل المناسب، رغم ارتباطه المباشر بالقرية.

كما أشار إلى استمرار محاسبة السكان على استهلاك المياه والكهرباء وفق التعريفة السياحية، على الرغم من استخدام غالبية الوحدات لأغراض السكن الدائم، مطالبًا بإعادة احتسابها وفق التعريفة السكنية.

مطالب بتشكيل لجنة عاجلة ووضع خطة زمنية للتطوير

وطالب النائب صالح عبد المنعم بتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة قرية النخيل على أرض الواقع، وإعداد تقرير شامل يتضمن حصرًا كاملًا للمشكلات، مع وضع حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ.

كما دعا إلى إعداد جدول زمني واضح لتطوير الطرق والمرافق، وتحسين منظومة الإنارة العامة والنظافة، إلى جانب مراجعة آلية إدارة شاطئ النخيل، وتخصيص جزء منه لخدمة ملاك الوحدات.

دعوات لفحص المخالفات المالية والإدارية وحماية حقوق الملاك

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة فحص جميع المخالفات الإدارية والمالية المتعلقة بإدارة القرية، والكشف عن مصير أموال الملاك وأوجه إنفاقها خلال السنوات الماضية.

كما طالب بإعادة احتساب تعريفة المياه والكهرباء وفق الاستخدام السكني، ووضع رؤية قانونية وإدارية واضحة لإدارة القرية وتطويرها، بما يضمن الحفاظ على حقوق السكان، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة القيمة السكنية والاستثمارية والسياحية لقرية النخيل.