المعلمون وطلاب STEM والوافدون.. 3 ملفات تعليمية على طاولة البرلمان بطلبات إحاطة من إيرين سعيد

فتحت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 ملفات جديدة تتعلق بمشكلات التعليم في مصر، من خلال تقديم طلبات إحاطة موجهة إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، بشأن آليات اختبار المعلمين، وأزمات التحاق طلاب مدارس المتفوقين بالجامعات، وقواعد قبول الطلاب المصريين والوافدين.

طلبات إحاطة من النائبة ايرين سعيد 

وتناولت إيرين سعيد في طلب الإحاطة الأول الموجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني آليات تقييم المعلمين خلال المسابقات، ومدى ارتباط نتائج الاختبارات بالكفاءة الفعلية للمتقدمين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون.

وأثارت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تساؤلات بشأن ربط الوزن بالكفاءة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات الفقر، التي تجاوزت 33% وفقًا لما ورد في طرحها، يرتبط بتحديات توفير الغذاء المناسب، وهو ما يطرح تساؤلات حول عدالة المعايير المستخدمة في تقييم المتقدمين للمسابقات.

وفي ملف التعليم العالي، سلط طلب الإحاطة الثاني الضوء على المشكلات التي تواجه طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، فيما يتعلق بفرص الالتحاق بالجامعات المصرية، ومحدودية الأماكن المتاحة لهم، إلى جانب الحاجة إلى مزيد من المرونة في توزيع الطلاب على الكليات والتخصصات المختلفة، بما يتناسب مع تفوقهم العلمي.

كما ناقش طلب الإحاطة الثالث آليات قبول الطلاب المصريين بالجامعات، مقارنة بالفرص المتاحة للطلاب الوافدين، مع المطالبة بتوضيح قواعد تخصيص الأماكن للوافدين، ومدى تأثيرها على فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها.

وتطرق الطلب كذلك إلى مشكلات نظام التنسيق، والفروق في الحدود الدنيا للقبول بين الكليات الحكومية والخاصة، وما تثيره هذه القواعد من تساؤلات بشأن تنظيم القبول الجامعي وتحقيق العدالة في إتاحة الفرص التعليمية.

وأكدت إيرين سعيد أن التعليم مشروع وطني يمتد أثره لعقود، وأن الأخطاء في التخطيط للمنظومة التعليمية قد تكون لها انعكاسات طويلة الأمد يصعب تداركها، وهو ما يستدعي فتح الملفات محل الجدل ومناقشتها بصورة جادة، حفاظًا على مستقبل الطلاب وقدرة المؤسسات التعليمية على أداء دورها.

وتأتي طلبات الإحاطة الثلاثة استكمالًا لتحركات برلمانية تستهدف رصد المشكلات التي تواجه التعليم في مصر، ومناقشة أوجه القصور في آليات التقييم والقبول، والعمل على الوصول إلى حلول تحقق العدالة وتدعم جودة العملية التعليمية.