وزير العمل: القيادة السياسية تضع حقوق ذوي الهمم في مقدمة أولويات الدولة

أكد حسن رداد وزير العمل أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى برعاية واهتمام مباشر من عبد الفتاح السيسي، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق الدمج الكامل لذوي الهمم في مختلف القطاعات، باعتبارهم عنصرًا فاعلًا وشريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة  بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتسريع تنفيذ خطط الدمج والتشغيل والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأكد الوزير أن وزارة العمل تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لدعم ذوي الهمم، ترتكز على دمجهم في برامج التدريب المهني بجميع المحافظات، مع إعداد برامج ومناهج تدريبية تتناسب مع قدراتهم المختلفة واحتياجات سوق العمل، إلى جانب توفير وحدات تدريب متنقلة ومراكز تدريب ثابتة لتأهيلهم على المهن المطلوبة ورفع كفاءتهم المهنية.

فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح أن الوزارة مستمرة في توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية، فضلًا عن تكثيف حملات التوعية داخل منشآت القطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدمج والالتزام بحقوق ذوي الهمم، مؤكدًا استمرار حملات التفتيش لضمان تنفيذ نسبة الـ5% المخصصة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات والشركات.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تقدم أيضًا خدمات إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان، دعمًا لتأهيلهم وتمكينهم اقتصاديًا، بما يساعدهم على الحصول على فرص عمل لائقة ومستقرة.

جهود الدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي

ومن جانبها، أكدت إيمان كريم أن المجلس القومي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع وزارة العمل وكافة مؤسسات الدولة، من أجل دعم جهود الدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية بهذا الملف عبر تشريعات وسياسات داعمة لحقوق ذوي الهمم.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026 ـ 2030 تمثل إطارًا شاملًا لتعزيز الحقوق والخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات، موضحة أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية دقيقة لضمان التطبيق الفعلي للاستراتيجية ومتابعة نتائجها على أرض الواقع.

وأشادت بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، سواء في توفير فرص العمل أو إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة أو دعم منظومة التعليم الدامج، مؤكدة أن استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة يمثل حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.