بشرى للمستثمرين.. وزارة العمل تُدشن وحدة مركزية لتسريع الإجراءات وحل الشكاوى

أصدر وزير العمل حسن رداد القرار رقم 111 لسنة 2026، بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة، تُعنى بتيسير أعمال المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل داخل بيئة عمل لائقة ومتوازنة.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وبحسب القرار، يتم تشكيل الوحدة المركزية برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المختصة، من بينها قطاعات التشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، بالإضافة إلى عناصر قانونية متخصصة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء وفنيين لدعم مهام الوحدة عند الحاجة.

وتتولى الوحدة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مجموعة من الاختصاصات الحيوية، أبرزها رعاية شؤون المستثمرين وتيسير أعمالهم، والرد على استفساراتهم وشكاواهم، إلى جانب متابعة الطلبات المقدمة منهم لضمان سرعة الإنجاز، والعمل على تبسيط كافة الإجراءات المرتبطة باختصاصات الوزارة، فضلاً عن التعامل مع الموضوعات التي تُحال إليها من الجهات المختصة.

كما نص القرار على انتظام اجتماعات الوحدة بصفة دورية لا تقل عن مرة شهريًا، مع إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ورفعها إلى الوزير، بما يضمن المتابعة المستمرة وتقييم الأداء، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات.

وأكد القرار إلغاء أي نصوص أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه، بما يضمن سرعة تفعيل الوحدة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وتعد هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تسهم في تقليل البيروقراطية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وفتح آفاق جديدة لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.