نشوى الشريف: وزارة العمل تدير ملف التنظيمات النقابية بمنطق الشراكة والتوازن

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إشادة برلمانية بالنهج الذي يتبعه وزير العمل حسن رداد في إدارة ملف التنظيمات النقابية، وذلك خلال مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، في أجواء اتسمت بالحوار والانفتاح على مختلف الآراء.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأكدت النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رؤية وزير العمل في التعامل مع ملف التنظيمات النقابية تعكس احترامًا واضحًا لمبادئ الحريات النقابية، وحرصًا حقيقيًا على صون استقلال القرار النقابي وعدم التدخل في شؤون التنظيمات العمالية، بما يتوافق مع نصوص الدستور المصري ومعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.

التنظيمات النقابية

وأضافت، أن الوزارة تتعامل مع جميع التنظيمات النقابية بمنطق الشراكة والتوازن، بعيدًا عن أي انحياز أو تدخل، مشيدةً بحرص الوزير على الوقوف على مسافة واحدة من كافة الكيانات العمالية، بما يعزز مناخ الثقة والحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، ويدعم استقرار بيئة العمل.

وأوضحت الشريف، أن إدارة الحوار بشأن التعديلات المقترحة على القانون بروح من الانفتاح والاستماع لكافة الرؤى والمقترحات، يعكس توجهًا جادًا نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية النقابية ودعم التعددية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية والإنتاج.

وأكدت النائبة في ختام حديثها أن هذا النهج يعزز من صورة الدولة المصرية في ملف العمل والحريات النقابية، ويؤكد حرصها على بناء بيئة عمل مستقرة تقوم على احترام القانون وتعزيز الشراكة الاجتماعية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتبار الحوار الاجتماعي أحد أهم ركائز التنمية والاستقرار.