تحرك برلماني عاجل.. النائبة أميرة فؤاد تطالب بتعديل آليات احتساب العربي والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية

تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة تعديل آليات تطبيق القرار الخاص بإضافة درجتي مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، والتي تشمل أنظمة الـIG والـAmerican Diploma والـIB.

تحرك برلماني عاجل.. النائبة أميرة فؤاد تطالب بتعديل آليات احتساب العربي والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية

وأكدت النائبة، في طلبها، دعمها الكامل لتوجهات الدولة الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الطلاب المصريين، مشيرة إلى أن حالة من القلق الشديد سادت بين الأسر المصرية عقب صدور القرار، بسبب ما وصفته بإشكاليات فنية وتربوية تتعلق بآليات التنفيذ.
وأوضحت أن أولى هذه الإشكاليات تتمثل في عدم ملاءمة معايير التقييم، حيث إن إخضاع طلاب يدرسون جميع تخصصاتهم العلمية بلغات أجنبية لنفس منهج وآليات تقييم الثانوية العامة العربية يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وقد يؤثر سلبًا على مستوياتهم الأكاديمية المعتادة.
وأضافت أن الهدف الأساسي من إدراج مادتي اللغة العربية والتاريخ هو بناء الوعي الوطني وتعزيز الولاء والانتماء، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال اعتبار المادتين مواد نجاح ورسوب فقط دون إضافتهما للمجموع الكلي، بما يضمن التحصيل المعرفي دون التأثير على مستقبل الطلاب الأكاديمي وفرص التحاقهم بالجامعات.
كما شددت النائبة على ضرورة مراعاة المراكز القانونية المكتسبة للطلاب المقيدين حاليًا، مؤكدة أن التطبيق الفوري أو المفاجئ للقرار قد يضر بالاستقرار النفسي والتعليمي للطلاب الذين أعدوا خططهم الدراسية وفق نظم التقييم الدولية المعتمدة.

وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بتوضيح أسباب عدم الاكتفاء باعتبار المادتين مواد نجاح ورسوب، والكشف عن خطتها لإعداد مناهج خاصة تتناسب مع طبيعة طلاب الشهادات الدولية، فضلًا عن توضيح آليات التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان عدم تضرر المجموع الاعتباري لهؤلاء الطلاب عند التقديم للجامعات المصرية.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مع استدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة هذه المقترحات والعمل على تعديل القرار بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان مستقبل الطلاب الأكاديمي.