بعد اتهام عامل بهتك عرض تلميذة.. النيابة الإدارية تعاين مدرسة بسوهاج| صور
ترقب بالأوساط المالية.. موعد اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في مايو 2026
تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين في مصر نحو مبنى البنك المركزي المصري، حيث من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية (MPC) اجتماعها الثالث خلال عام 2026 يوم الخميس الموافق 21 مايو الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، تزامناً مع القفزة التي سجلها سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء (12 مايو) بتخطيه حاجز الـ 53 جنيهاً، مما يضع اللجنة أمام تحديات جديدة للموازنة بين كبح التضخم ودعم الاستقرار النقدي.
أجندة الاجتماع والتوقعات المرتقبة
تعد لجنة السياسة النقدية هي الجهة المنوط بها تحديد مسار أسعار الفائدة في مصر (الإيداع والإقراض)، وتشير التوقعات الأولية إلى السيناريوهات التالية:
سيناريو التثبيت: يرى قطاع واسع من المحللين أن البنك قد يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك لتقييم أثر التدفقات النقدية الأخيرة وتأثير سعر الصرف على مستويات الأسعار.
تأثير التضخم: رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في أبريل إلى 14.9%، إلا أن الارتفاع الأخير في العملة الخضراء والتوترات الإقليمية قد تدفع اللجنة لتبني نهج "الانتظار والترقب" (Wait-and-see) لضمان عدم عودة التضخم للصعود مجدداً.
سجل قرارات اللجنة خلال عام 2026 من البنك المركزي
مرت أسعار الفائدة خلال العام الجاري بعدة محطات رئيسية تعكس رغبة البنك في التيسير النقدي الحذر:
فبراير 2026: قرر البنك خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
أبريل 2026: قررت اللجنة تثبيت الأسعار للإبقاء على حالة من التوازن بعد تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
مايو 2026 (المرتقب): يمثل نقطة فاصلة، خاصة مع وصول الاحتياطي النقدي لمستويات قياسية (53.3 مليار دولار)، مما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ القرار.
جدول الاجتماعات القادمة لـ البنك المركزي لعام 2026
وفقاً للجدول المعلن رسمياً، تتبقى 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية حتى نهاية العام:
21 مايو (الاجتماع الثالث).
9 يوليو (الاجتماع الرابع).
20 أغسطس (الاجتماع الخامس).
24 سبتمبر (الاجتماع السادس).
29 أكتوبر (الاجتماع السابع).
17 ديسمبر (الاجتماع الثامن والأخير).
ويرى خبراء الاقتصاد أن قرار اللجنة في الحادي والعشرين من مايو لن ينعكس فقط على تكلفة الاقتراض للمصانع، بل سيمتد أثره ليشمل جاذبية الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية. وفي ظل وصول الاحتياطي النقدي لمستويات قياسية، يسعى المركزي لضمان استقرار السوق النقدي وكبح أي ضغوط تضخمية قد تنجم عن التحركات الأخيرة لسعر الصرف.
