البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز المنافسة المصرفية الإفريقية الإقليمية المستدامة

شهد البنك المركزي المصري اليوم خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون الإفريقي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا” المعنية بحماية المنافسة والمستهلك، وذلك داخل مقر البنك المركزي بالقاهرة، بهدف دعم آليات التنسيق المشترك في تنظيم المنافسة داخل القطاع المصرفي على مستوى دول الكوميسا.

وجاءت مراسم التوقيع بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، حيث وقعت مذكرة التفاهم مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، مع الدكتور ويلارد مويمبا المدير التنفيذي لمفوضية الكوميسا، وسط حضور عدد من القيادات المصرفية وممثلي المفوضية.

شراكة جديدة مع "الكوميسا"

أكد محافظ البنك المركزي أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الشفافية وترسيخ قواعد المنافسة العادلة داخل الأسواق المصرفية الإفريقية، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الاحتكارية أصبحت ضرورة لضمان بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بملفات فحص الممارسات الاحتكارية ودراسة عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية والمصرفية وزيادة قدرتها على دعم النمو الاقتصادي.

تعاون إقليمي لتطوير القطاع المصرفي

وأوضح محافظ البنك المركزي أن المفوضية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم المنافسة داخل السوق المشتركة، ومواجهة الممارسات العابرة للحدود التي قد تؤثر على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن هذا التعاون سينعكس إيجابًا على دول الكوميسا من خلال دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة البينية.

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمفوضية الكوميسا عن تقديره للتعاون مع البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسستين، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في دول القارة.

ويأتي هذا التوقيع في إطار توجه البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث يشمل التعاون قطاعات البنوك، وشركات الصرافة، وخدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، بهدف الحد من الممارسات غير التنافسية ورفع كفاءة النظام المالي.

كما يرسخ هذا التعاون الدور الرقابي للبنك المركزي وفقًا للقانون المنظم للجهاز المصرفي، من خلال آليات متخصصة لحماية المنافسة داخل السوق المصرفي المصري، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز النمو المستدام.