مدبولي يقرر مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 5 مايو 2025، وذلك في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
وجاء القرار استنادًا إلى ما ورد بالدستور، وأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وقرار رئيس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024 بشأن تحديد المدة الأصلية لتقديم الطلبات.
ونص البيان الصادر عن مجلس الوزراء على أن التمديد يأتي بعد موافقة المجلس، بهدف منح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالشروط والمعايير الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.
ويأتي القرار في ضوء ما تم رصده من إقبال كبير على تقديم الطلبات خلال الفترة الماضية، والحاجة إلى مد المهلة لضمان تحقيق أهداف القانون في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني، وتيسيرًا على المواطنين في كافة المحافظات.
ويُذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى معالجة أوضاع المباني القائمة المخالفة، من خلال آلية قانونية واضحة تضمن الحفاظ على الثروة العقارية، وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، في إطار رؤية الدولة لضبط منظومة البناء والتخطيط العمراني.
