طلب برلماني بشأن انتهاء العمل بقانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصناعة، بشأن انتهاء سريان القانون رقم 19 لسنة 2023 الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

طلب برلماني بشأن انتهاء العمل بقانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

وأوضحت النائبة أن القانون كان يجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخصة، بما ساهم في دعم أصحاب المشروعات وتوفيق أوضاعهم القانونية، إلا أن انتهاء العمل به أثار حالة من القلق لدى العاملين في هذا القطاع.

وأكدت أن هناك تشريعات قائمة بالفعل تتيح منح تراخيص مؤقتة، من بينها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، واللذين يسمحان بمنح تراخيص مؤقتة للأنشطة المختلفة.

وأضافت أن وجود أكثر من إطار تشريعي يتيح آليات للترخيص يمثل فرصة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، لافتة إلى إمكانية التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتفويضها من جانب جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية لإصدار التراخيص المؤقتة، بما يحقق التيسير على المواطنين ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشته، ودراسة آليات استمرار منح التراخيص المؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخصة بما يضمن الحفاظ على فرص العمل وتشجيع الاستثمار الصناعي.