بعد إلغاء السجن المشدد 15 عامًا.. إحالة المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني إلى المفتي

شهدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور الدائرة الثانية اليوم تطورًا جديدًا في قضية مقتل تاجر الذهب الشهير أحمد المسلماني، والتي تعد من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام بمحافظة البحيرة خلال العام الماضي، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامهما، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم.

وجاء القرار بحق المتهمين "فارس. ع" و"سيف الدين. أ"، وذلك عقب نظر الاستئناف المقدم منهما على الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثلي الادعاء، ومراجعة أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحريات وتقارير فنية.

ويعد قرار الإحالة إلى مفتي الجمهورية خطوة قانونية تسبق إصدار حكم الإعدام، حيث تأخذ المحكمة الرأي الشرعي للمفتي قبل النطق بالحكم النهائي في القضية.

كما يمثل القرار تحولًا مهمًا في مسار الدعوى، بعدما ألغى الحكم الصادر من محكمة أول درجة في يناير الماضي، والذي قضى بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، عندما تعرض تاجر الذهب أحمد المسلماني لواقعة قتل داخل محل عمله في ظروف أثارت حالة من الصدمة بين أهالي المدينة. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططا لارتكاب الجريمة بدافع السرقة والاستيلاء على مشغولات ومقتنيات ثمينة، قبل أن يقوما بالتعدي على المجني عليه وإنهاء حياته داخل محل الذهب الخاص به.

وأثارت الجريمة اهتمامًا واسعًا داخل محافظة البحيرة وخارجها، خاصة أن المجني عليه كان من الشخصيات المعروفة في مجال تجارة الذهب بمدينة رشيد، ويتمتع بعلاقات اجتماعية واسعة، ما جعل القضية تحظى بمتابعة كبيرة منذ اللحظات الأولى لكشف تفاصيلها.

وعقب وقوع الحادث، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابساته، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهما في وقت قياسي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تقرر إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

ومن المنتظر أن تعود القضية إلى دائرة الضوء مجددًا خلال الجلسة المقبلة، التي ستشهد النطق بالحكم النهائي بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، في القضية التي لا تزال تحظى باهتمام ومتابعة واسعة من أهالي رشيد ومحافظة البحيرة بشكل عام.