استئناف محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني أمام جنايات مستأنف دمنهور

تواصل محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا في محافظتي البحيرة والإسكندرية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد صدور حكم أول درجة بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

تفاصيل القضية 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الرحيم علي، حيث تستمع هيئة المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ومرافعة النيابة العامة، قبل حجز القضية للحكم أو استكمال نظرها في جلسة لاحقة وفقًا لما تراه المحكمة.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على كل من المتهمين "فارس.ع" و"سيف الدين.أ"، بعد إدانتهما في القضية، كما قضت بإلزامهما بأداء تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه لصالح أسرة المجني عليه.

وتعود أحداث القضية إلى العام الماضي عندما شهد مركز رشيد بمحافظة البحيرة واقعة مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، في حادث أثار حالة من الحزن والجدل بين الأهالي، نظرًا لما كان يتمتع به المجني عليه من شهرة واسعة وعلاقات طيبة داخل الأوساط التجارية والاجتماعية.

وعقب وقوع الجريمة، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد مرتكبيه، حيث أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما. وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق عن تفاصيل الواقعة والظروف المحيطة بها، قبل أن يتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهما عما أسند إليهما من اتهامات.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مناقشات قانونية حول أسباب الاستئناف المقدم من المتهمين، حيث يسعى الدفاع إلى تخفيف العقوبة الصادرة بحقهما، فيما تتمسك النيابة العامة بالحكم الصادر من محكمة أول درجة وتطالب بتأييده.

وتحظى القضية بمتابعة واسعة من أسرة المجني عليه وأهالي مدينة رشيد، الذين يترقبون ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وفي الوقت ذاته، حرصت أسرة المجني عليه على حضور جلسات المحاكمة منذ بدايتها، مطالبة بالقصاص القانوني وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما تؤكد هيئة الدفاع تمسكها بالدفوع القانونية التي تراها كفيلة بتخفيف الحكم الصادر، وسط ترقب لقرار المحكمة بشأن الاستئناف المقدم في القضية.