السجن 15 و10 سنوات لـ67 متهمًا بقضية تزوير بطاقات الإعاقة والتربح من أموال الدولة

أعلنت النيابة العامة، في بيان لها، صدور حكم من محكمة الجنايات في قضية تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والمتورط فيها 67 متهمًا، بعد تحقيقات موسعة كشفت عن وقائع تزوير واستيلاء على أموال الدولة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل سلطات وظيفته في إصدار بطاقات لغير المستحقين، اعتمادًا على تقارير طبية مزورة، مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وكشفت النيابة عن اشتراك المتهمين في تزوير محررات رسمية، شملت تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية ونماذج تقييم إلكترونية، باستخدام أختام مقلدة ووسائل تقنية لإضفاء صفة رسمية على المستندات.

كما تبين حصول المتهمين على منافع غير مشروعة، من بينها إعفاءات جمركية على سيارات وصرف معاشات دون وجه حق، فضلًا عن التربح من أموال التأمينات، مقابل دفع رشاوى تجاوزت مليون جنيه.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 15 و10 سنوات، مع تغريمهم وإلزامهم برد المبالغ محل الجرائم.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي بحزم لكافة الجرائم التي تمس المال العام وحقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.