مفاجأة معتمد جمال في الزمالك أمام سموحة
وزير التخطيط: 5.3% نموًا يؤكد تعافي الاقتصاد.. وتمكين القطاع الخاص أولوية المرحلة المقبلة
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة النقاشية بعنوان "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة.
الأداء الحالي للاقتصاد المصري
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يعكس تحولًا واضحًا نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعًا، مدعومًا بحزمة إصلاحات شاملة وسياسات استباقية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا متسارعًا على مدار ستة أرباع متتالية، حيث ارتفع معدل النمو من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025، وصولًا إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات رئيسية، في مقدمتها الصناعة، والاتصالات، والسياحة، إلى جانب التجارة والبناء والتشييد.
دعم التحول الرقمي
وأشار رستم إلى أن مرونة الاقتصاد ترتكز على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، مؤكدًا أن تنويع مصادر النمو بين قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
التعافي الاقتصادي
وفيما يتعلق برؤية المرحلة المقبلة، شدد الوزير على أن الدولة تستهدف ترسيخ التعافي الاقتصادي ضمن مسار نمو مستدام وشامل، من خلال تعميق دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، فضلًا عن مواصلة التحول الرقمي والأخضر، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز التنافسية.
وأشاد بالتعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر البرنامج القطري، الذي يضم 35 مشروعًا حيويًا بالتنسيق مع 20 جهة حكومية، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يدعم أهداف التنمية الوطنية.
كما لفت إلى أن برامج بناء القدرات التي تضمنها البرنامج كان لها دور محوري في دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز كفاءة الكوادر، وتوسيع قاعدة المعرفة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز من كفاءة صنع القرار الاقتصادي.
