وزير الصناعة: إحداث نقلة نوعية بالقطاع الصناعي ترتكز على تعميق التصنيع المحلي

 كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن ملامح استراتيجية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

إعادة صياغة سياسات الصناعة المصرية لتعزيز التنافسية

أوضح الوزير أن الدولة انتقلت من مرحلة الطرح النظري إلى التخطيط الاستراتيجي العميق القائم على مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، حيث تم تحديد مجموعة من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، إلى جانب الصناعات المغذية لها، مع العمل على توطينها بشكل مدروس يسهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز من سلاسل الإمداد المحلية، لافتًا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على إعادة صياغة سياسات التحفيز الصناعي بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية، ويزيد من قدرة مصر على جذب كبرى الشركات الدولية، وتحويلها إلى قاعدة صناعية تخدم أسواق المنطقة.

التصنيع الذكي والأخضر: ركيزة أساسية للمستقبل

أكد هاشم أن التحول نحو التصنيع الذكي والمستدام لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية، في ظل اشتراطات الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، إلى جانب تبني حلول الاقتصاد الدائري وتقنيات ترشيد استهلاك الموارد، بما يحقق التوازن بين النمو الصناعي والحفاظ على البيئة، كما يجري التوسع في دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة داخل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في خطوة تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

التوافق مع المعايير الدولية وتعزيز الصادرات بالصناعة المصرية

أشار الوزير إلى الجهود المبذولة للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، والتي أصبحت عاملًا حاسمًا في دخول المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في تطوير السياسات الصناعية وفقًا للمعايير العالمية، ويعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة خارجيًا، خاصة في ظل الدعم الفني والمؤسسي الذي يتم توفيره للصناعات المحلية.

رأس المال البشري في قلب التنمية الصناعية

وشدد هاشم على أن العنصر البشري يمثل حجر الأساس في تطوير الصناعة، حيث تعمل الوزارة على التوسع في برامج التدريب الفني والتقني المصممة وفق احتياجات السوق الفعلية، وبمشاركة مباشرة من القطاع الخاص، بما يضمن تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بالتوازي مع تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العمالة من خلال إزالة التحديات التي تواجهها داخل المصانع.