وزير الكهرباء يبحث مع صاني الصينية تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع مسؤولي شركة SANY الصينية، لبحث مستجدات تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات، إلى جانب مناقشة خطة إنشاء مصنع محلي لتوطين صناعة توربينات الرياح، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو التحول الطاقي وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

تناول الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح، مع التركيز على ضغط الجداول الزمنية للإسراع في إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة القومية للكهرباء، بما يدعم خطة الدولة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، وهي خطوة استراتيجية تعكس التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

توطين صناعة توربينات الرياح ونقل التكنولوجيا

ناقش الجانبان خطة إقامة مصنع لتصنيع توربينات الرياح محليًا، في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا الحديثة، حيث يهدف المشروع إلى الربط بين الخبرات العالمية التي تمتلكها الشركة الصينية وبين القدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في هذا المجال الحيوي.

تعزيز المكون المحلي ودعم الصناعة الوطنية

أكد وزير الكهرباء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال وضع اشتراطات واضحة تحفز الشركات على الاعتماد على المنتجات المصنعة داخل مصر، إلى جانب تقديم حوافز ودعم للمستثمرين في هذا القطاع، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتنمية سلاسل الإمداد المحلية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تطوير الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة

تطرق الاجتماع أيضًا إلى خطة تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية، لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح استراتيجية التحول الطاقي، حيث يتطلب دمج الطاقات المتجددة بنية تحتية مرنة وقادرة على التعامل مع التغيرات في إنتاج الطاقة.

فرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة

أوضح الوزير أن قطاع الكهرباء المصري يشهد توسعًا كبيرًا في مشروعات الطاقة المتجددة، مع الاعتماد بشكل متزايد على الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل تمتد لتشمل التصدير إلى الأسواق الإقليمية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.