رئيس «قوى عاملة النواب»: تعديلات التأمينات تستهدف حماية المعاشات وضمان استدامتها لسنوات

استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

رئيس «قوى عاملة النواب»: تعديلات التأمينات تستهدف حماية المعاشات وضمان استدامتها

وأكد سعفان أن مشروع القانون يستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار نظام عادل ومستدام يضمن قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن التعديلات تسعى إلى معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يعزز الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء، عبر تنظيم العلاقة التمويلية بين الجانبين وفق قواعد واضحة ومستقرة.
وأشار إلى أن المشروع يركز على تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، من خلال معالجة الفجوة بين قيمة الاشتراكات السنوية والالتزامات الفعلية، بما يضمن استمرار صرف المعاشات دون عجز خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن القانون يعتمد على أسس فنية واكتوارية دقيقة تضمن التوازن بين الاشتراكات والمزايا، مع الحفاظ على سلامة المركز المالي للنظام التأميني على المدى الطويل، لافتًا إلى إمكانية إتاحة زيادات تدريجية في الأقساط أو مد فترات السداد لتخفيف الضغط على الموازنة العامة دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات.
وأكد سعفان أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة التأمينية من خلال ربط زيادات المعاشات بمعدلات التضخم، بما يحافظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، مع مراعاة عدم تجاوز حدود الأجر التأميني الأخير.
كما شدد على أهمية تأمين مصادر تمويل واضحة لحزم الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة، وضمان صرف الزيادات الدورية في المعاشات دون الإخلال بالتوازن المالي للنظام.
وأوضح أن المشروع يدعم كفاءة واستقرار النظام التأميني عبر منح الهيئة أدوات مالية وتشريعية مرنة لإدارة مواردها، مع تعزيز الانضباط المالي وتحديد التزامات الخزانة العامة بدقة، بما يمنع تراكم أعباء غير ممولة مستقبلاً.
واختتم بأن التعديلات تستهدف تحقيق توازن حقيقي بين استدامة النظام التأميني وضمان الحماية الاجتماعية، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة، ويمكن أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية والعيش بشكل كريم، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.