بنمو 7.1%.. صادرات الصناعات الغذائية المصرية تقفز لمستويات قياسية خلال 4 أشهر

تواصل صادرات الصناعات الغذائية المصرية تسجيل أداء قوي خلال عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وتوسع جهود الدولة لدعم القطاع التصديري.

ويعكس هذا النمو المكانة المتزايدة التي تحتلها الصناعات الغذائية ضمن القطاعات الأكثر مساهمة في توفير العملة الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي، في ظل استراتيجية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

نمو ملحوظ في صادرات الصناعات الغذائية خلال 4 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغ نحو 2.432 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقابل 2.272 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا للبيانات، سجل القطاع معدل نمو بلغ 7.1% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للصادرات الغذائية رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.

ويؤكد هذا النمو قدرة الشركات المصرية على تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية، مستفيدة من تحسن جودة المنتجات وزيادة التوافق مع المعايير الدولية المطلوبة في العديد من الدول المستوردة.

أبريل يسجل أعلى قيمة شهرية للصادرات الغذائية

شهدت صادرات الصناعات الغذائية مسارًا تصاعديًا على مدار الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 536 مليون دولار خلال يناير، ثم ارتفعت إلى 586 مليون دولار في فبراير.

وواصلت صادرات الصناعات الغذائية نموها خلال مارس لتسجل 616 مليون دولار، قبل أن تقفز إلى 694 مليون دولار في أبريل، وهو أعلى مستوى شهري تم تسجيله خلال الفترة محل الرصد.

ويشير هذا الأداء إلى تنامي الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية، فضلًا عن نجاح الشركات المصدرة في توسيع حصتها داخل عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

القطاع الغذائي يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني

ويرى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن النتائج المحققة تعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز قدرته على المنافسة عالميًا، إلى جانب دعم خطط التوسع التصديري.

كما تؤكد المؤشرات الأخيرة أن صادرات الصناعات الغذائية أصبحت أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني، لما توفره من تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز الإنتاج المحلي وتشغيل العمالة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الأداء الإيجابي للقطاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تنامي الطلب على الغذاء في عدد من الأسواق الخارجية، واستمرار الجهود الرامية إلى زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة وتحقيق معدلات نمو أعلى في الصادرات.