البرلمان يحيل 14 مشروع قانون للجان المختصة.. «الأحوال الشخصية» في صدارة المناقشات

قرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، إحالة (5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة و(9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، ورسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

البرلمان يحيل 14 مشروع قانون للجان المختصة.. «الأحوال الشخصية» في صدارة المناقشات

وجاءت مشروعات قوانين الأسرة المحالة إلى اللجان النوعية في مجلس النواب كالتالي:
أولًا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة.
مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.
(يحالا إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي، الشئون الدينية، وحقوق الإنسان)
مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.
(يحال إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية)
مشروع قانون للترخيص لوزير البترول في التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة لوتس البحرية.
مشروع قانون للترخيص بالبحث عن البترول وتنميته في عدد من المناطق.
(أحيلا إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة)
ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس:
مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية.
مشروع قانون بشأن تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.
(يحالان إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية، التضامن الاجتماعي، وحقوق الإنسان)
مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة.
مشروع قانون بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
مشروع قانون بشأن حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني.
مشروع قانون بشأن الحماية الرقمية وتصنيف المحتوى للأطفال.
مشروع قانون بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية.
مشروع قانون بتعديل قانون رعاية المريض النفسي.
كما تضمنت الإحالة رسالة من مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تمهيدًا لمناقشته داخل اللجان المختصة.