لو عايز تبني.. اعرف الشروط الجديدة للحصول على الترخيص بسهولة

في خطوة جديدة تستهدف تحريك سوق العقارات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية، عقب موافقة عبد الفتاح السيسي، إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي طُبقت خلال السنوات الماضية، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يعيد الانضباط لمنظومة البناء ويُبسط الإجراءات أمام المواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا إلى جميع المحافظات يتضمن حزمة من التسهيلات غير المسبوقة، أبرزها تقليص عدد خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، في إطار خطة الدولة لتبسيط الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة العمل داخل الجهات الإدارية.

تسهيلات جديدة للحصول على الترخيص

ووفقًا للتعديلات، سيتم إصدار تراخيص البناء من خلال الجهات الإدارية المختصة بالمحليات، ممثلة في المراكز التكنولوجية وإدارات التخطيط والتنظيم، دون الحاجة للرجوع إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات. كما تم إلغاء شرط تقديم عقد ملكية مُشهر، والاكتفاء بالمستند الدال على الملكية، مع إتاحة خدمة الرفع المساحي للراغبين مقابل رسوم محددة.

مدة زمنية أقل وإجراءات أسرع

وتُعد أبرز مكاسب القرار تقليص المدة الزمنية لاستخراج التراخيص، حيث لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، وترتفع إلى 40 يومًا فقط في الحالات التي تستلزم ذلك، مقارنة بفترات أطول كانت تستغرقها الإجراءات سابقًا.

خطوتان أساسيتان لاستخراج الترخيص

تمر عملية الترخيص بمرحلتين رئيسيتين، تبدأ بإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من خلال تقديم طلب مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، يعقبه الرفع المساحي خلال 15 يومًا، ثم إصدار البيان خلال 5 أيام.
أما المرحلة الثانية فتشمل تقديم طلب الترخيص مرفقًا بالرسومات الهندسية والتعاقد مع مهندس معتمد، ثم مراجعة الملف خلال 14 يومًا، وفحصه وتحديد الرسوم خلال 10 أيام، ليتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط من سداد الرسوم.

ضوابط واضحة لعدد الأدوار والاستخدامات

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة، خاصة ما يتعلق بالارتفاعات وخطوط التنظيم، وتنفيذ المباني وفق الأكواد المصرية. كما تم السماح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، بحد أقصى ارتفاع 13 مترًا، فيما يُحدد ارتفاع المباني في الشوارع الأوسع بما يعادل ضعف عرض الشارع.

كما أتاحت الضوابط الجديدة استخدام الدورين الأرضي والأول في الأنشطة التجارية والإدارية بالمباني السكنية الواقعة على شوارع يزيد عرضها على 10 أمتار، بما يعزز من الاستغلال الأمثل للعقارات ويدعم النشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في قطاع التشييد والبناء، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على النسق الحضاري.