نحر الشواطئ رجع تاني؟ برلماني يحذر من مخاطر مشروع مراسي البحر الأحمر

تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّه للحكومة، بشأن تصاعد ظاهرة نحر الشواطئ المصرية، والمخاوف البيئية المرتبطة بمشروع "مراسي البحر الأحمر" الجديد، خاصة في ظل تكرار أزمات سابقة بالساحل الشمالي.

نحر الشواطئ رجع تاني؟ برلماني يحذر من مخاطر مشروع مراسي البحر الأحمر

وأكد النائب في طلبه أن ظاهرة "نحر البحر" أصبحت من التحديات البيئية الخطيرة التي تهدد السواحل المصرية، في ظل التغيرات المناخية والضغوط التنموية، مشيرًا إلى أن أزمة مراسي الساحل الشمالي كشفت عن قصور واضح في الرقابة البيئية وغياب دراسات الأثر البيئي الكافية قبل تنفيذ مشروعات كبرى على الشواطئ.
وأوضح أن المشروع الجديد "مراسي البحر الأحمر"، الذي يُقام بمنطقة خليج سوما قرب الغردقة على مساحة 2426 فدانًا باستثمارات ضخمة، يمثل مصدر قلق بيئي كبير، نظرًا لحساسية النظام البيئي في البحر الأحمر، والذي يضم مئات الأنواع النادرة من الشعاب المرجانية.
وأشار إلى أن تصميم المشروع، الذي يتضمن مراسٍ بحرية وقنوات ملاحية وشواطئ صناعية وبحيرات، قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في طبيعة السواحل، مما يهدد بتكرار أزمة نحر الشواطئ، إلى جانب التأثير السلبي على الشعاب المرجانية نتيجة أعمال التكريك وزيادة العكارة في المياه.
ولفت النائب إلى غياب إعلان رسمي عن دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع، متسائلًا عن مدى التزام الجهات المنفذة بالاشتراطات البيئية، وآليات الرقابة خلال مراحل التنفيذ.
وطالب الحكومة بتوضيح عدد من النقاط المهمة، أبرزها: هل تم إعداد واعتماد دراسة تقييم الأثر البيئي قبل توقيع العقود؟ وما هي الاشتراطات البيئية المفروضة على الشركات المنفذة؟ وكيف ستتجنب الدولة تكرار أزمة نحر الشواطئ التي حدثت بالساحل الشمالي؟
كما شدد على ضرورة مراجعة تصميم المشروع بما يتناسب مع طبيعة البيئة البحرية في البحر الأحمر، وتفعيل دور الجهات المعنية لضمان حماية المناطق الحساسة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.