مدبولي: النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة تعزز دور القطاع الخاص وتدعم النمو الاقتصادي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنها تمثل محطة جديدة في جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة ودفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وأوضح رئيس الوزراء، أن النسخة الأولى من الوثيقة صدرت بنهاية عام 2022، مشيرًا إلى أن إطلاق النسخة الثانية يأتي بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من متابعة تنفيذ مستهدفات الوثيقة الأولى، وتقييم نتائجها، والعمل على تحديثها بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات الماضية ظروفًا استثنائية ومتغيرات متلاحقة، بدأت بالتحديات السياسية والأمنية التي أعقبت أحداث عامي 2011 و2013، مرورًا بالحرب على الإرهاب وما فرضته من أعباء اقتصادية، وهو ما استلزم تدخل الدولة بقوة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استمرار تنفيذ المشروعات التنموية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم الاستقرار خلال تلك الفترة دفعت العديد من المستثمرين والقطاع الخاص إلى التريث في ضخ استثمارات جديدة، خاصة خلال عامي 2013 و2014، ما دفع الدولة إلى تبني رؤية استراتيجية قائمة على التوسع في المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة كانت تدرك منذ البداية أن هذا الدور استثنائي ومؤقت، وأن الهدف الرئيسي يتمثل في تهيئة المناخ المناسب لعودة القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي مع استعادة الاستقرار وتحسن بيئة الاستثمار.

وشدد رئيس الوزراء على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت لترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية تستهدف إعادة التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.